تجاهلت وزارة الصناعة و التجارة مطالب صناع الغزل و النسيج والتى من ابرزها حلول مشاكل شركات الغزل، ومواجهة الواردات الأجنبية، والقضاء على ظاهرة التهريب وتشديد إجراءات الرقابة , على الرغم من توجيهات رئيس الوزراء إبراهيم محلب ياعتبار مشاكل الغزل و النسيج قضية قومية.
قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أنه سعى للقاء وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبد النور أكثر من مرة، لبحث وتنفيذ توصيات مؤتمر انقاذ صناعة الغزل والنسيج، الذي انعقد بمقر نقابة العاملين بالغزل والنسيج، في ديسمبر الماضي، بناء على توجيهات رئيس الوزراء، إلا أن وزير الصناعة لم يدعو أطراف الصناعة للاجتماع، متجاهلا ما تمر به الصناعة، من مشاكل تؤدي في النهاية لانهيار أكبر صناعة في مصر.
وكان المهندس إبراهيم محلب كلف وزير الصناعة منير فخرى عبد النور، بضرورة الاجتماع مع الغرفة والعاملين بالقطاع، ودراسة التوصيات التي خرج بها المؤتمر، في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، على أن يتم عرض نتيجة هذه الاجتماعات على رئيس الوزراء، ومناقشة التوصيات مع الوزراء المعنيين الاستثمار والمالية والزراعة.
أشار المرشدي الى أن توصيات المؤتمر تتضمنت ضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديـدة من القطن قصـير ومتوسـط التيلة، وقيام الدولة بتحديث شركات الغزل لمواكبة التكنولوجية العالمية.
بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية السارية التى أثرت سلباً على الصناعات النسيجية وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية والتي تدخل البلاد بطريقة مشروعة وغير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات مع دخولها البلاد بدون سداد أي رسوم جمركية وضريبة المبيعات وضريبة الدخل وحرمان الدولة من تلك الإيرادات.
ومن التوصيات أيضا، عدم صرف أى مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع كافة الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة، معاملة شركات قطاع الأعمال العام نفس معاملة شركات القطاع الخاص، وإزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج تنفيذاً لما ورد بالدستور المصري.
و اعترض المرشدي على تأخر وزير الصناعة في اتخاذ قرار تعيين الأعضاء الخمسة لاستكمال تشكيل مجلس إدارة الغرفة النسيجية باتحاد الصناعات.
