اتحاد العمال: البرلمان القادم يمثل اهمية للتواجد العمالي لمناقشة 4 قوانين عمالية
طالب شعبان خليفه رئيس النقابه العامة للعاملين باالقطاع الخاص بإتحاد عمال مصر بسرعة النظر في قرار الاموال التى يدفعها المرشح فى الكشف الطبي التي وضعتة اللجنة العليا للانتخابات و تقدر بـ 9 الاف جنيه .
واضاف خليفه ان هذا القرار اغفل التمثيل الايجابى للفئات المهمشه التى نص عليها الدستور من العمال ، الفلاحين ، الشباب ، زوى الاعاقة, لافتاً ان هذا القرار يجعل هذه الفئات راضخه لاصحاب راس المال والنفوذ, في القوت التي تنادي القيادة السياسية بالوقوف بجوار الشباب والفئات المهمشة
وتسأل خليفة من أين ياتى ممثلى هذة الفئات بكل هذه المبالغ والدولة تعلم جيداً انهم ينحتون فى الصخر من اجل لقمة العيش
وناشد رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص قيادات الدولة بسرعة التدخل لإنقاذ البرلمان القادم من سيطرة اصحاب النفوذ وراس المال واعادة النظر من قبل اللجنة العليا للانتخابات فى تقدير رسوم الكشف الطبى على المرشحين والنظر بعين الاعتبار ” للفئات المهمشة والشباب الفقير ، مشيراً إن هذا القرار يعتبر تعجيزى للشباب والفئات المهمشة وبالتالى ستترك الساحة لاصحاب المال والنفوذ.
من جانبه اكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن هذه الشروط تعجيزية للعمال المرشحين وتخفض من نسبة تمثيل طبقة العمال في البرلمان القادم.
واضاف البدوي ان البرلمان القادم يمثل اهمية للعمال علي ضرورة التواجد به نظراً انه سيناقش قوانين عماليه خاصه بمستقبل عملهم , لافتاً أن هذه القوانين منها قانون العمل الجديد والتعددية النقابيه و النقابات المستقلة التي لا تتماشي هذه القوانين الحاليه مع الوضع الحالي والتى تعرض آلاف العمال على إثرها للظلم .
وأكد علي ان الاتحاد يسعي الي التمثيل العمالي فى البرلمان القادم، من خلال الدفع بأكبر عدد من المرشحين فى مختلف المحافظات، لتشكيل تكتل عمالى داخل مجلس النواب.
وطالب عماد حمدي رئيس النقابة العامة بالكيماويات باتحاد عمال مصر بضرورة إعفاء فئات الشباب والمرأة والمسيحيين والمعاقين والعمال والفلاحين، من رسوم الخاصة بالكشف الطبى أو تخفيض ذلك المبلغ لهم وإعفائهم من رسوم التأمين بالنسبة للفردى، وذلك لتمكين هذه الفئات التى نص عليها الدستور من المشاركة السياسية.
