الهيئة تسمح بترويج المنتجات التأمينية وتوزيعها ألكترونيا
كشف د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إستجابة الهيئة للطلب المقدم لها من شركات الوساطة فى التأمين لتسجيل وسطاء تأمين بالهيئة يعملون لحساب شركات وساطة تأمينيه فقط أسوة بما هو قائم بالنسبة للمنتجين لدى شركات التأمين.
وأوضح معيط أن الهيئة وافقت علي قيد وسطاء تأمين بسجل وسطاء التأمين يعملون فقط بأسم ولحساب شركة وساطة فى التأمين أو إعادة التأمين لأول مرة في السوق المصري ، شريطة مراعاة مجموعة من الضوابط التنظيمية .
واشترطت الرقابة المالية أن يتم مراعاة قيد تلك الفئة بهذة الصفة ( العمل بأسم ولحساب شركة وساطة فى التأمين أو إعادة التأمين فقط ) بسجل وسطاء التأمين الموحد بالهيئة ، فضلا عن ضرورة موافاة الهيئة – مبدئيا – بوثيقة تأمين مسئولية مهنية عن الوسيط راغب القيد للعمل بأسم ولحساب شركة الوساطة وعلى أن يحدد حدها بالحد الأدنى للوسيط الجديد – أى خمسون ألف جنيه – ( بإعتبار أنة لايوجد ثمة عمليات تأمينية تسجل بأسمة ) ، وفقا لنائب رئيس الهيئة.
كما تلتزم شركات الوساطة وفقا للضوابط الجديدة بموافاة الهيئة بعقد العمل الموثق بينها وبين طالب القيد بسجل وسطاء التأمين الراغب فى العمل بأسم ولحساب تلك الشركة كمستند دال على تلك العلاقة بينهما فقط ، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة بخصوص هذا التعاقد .
ونوه معيط أنه نظرا لتأثير تلك الخطوة على مهنة الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين من إستحداث – ولأول مرة بسوق التأمين المصرى – فئة جديدة من الوسطاء المسجلين للعمل بالسوق المصرى للعمل فقط بأسم ولحساب شركات الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين ، فقد تم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة فى إجتماعه الأخير ليبدى موافقته على تك الخطوة والتى تمثل نقلة نوعية للعاملين فى مجال الوساطة على التأمين .
وفى سياق متصل فقد وافق مجلس ادارة الهيئة على إجراء تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون التأمين رقم (10) لسنة 1981 للسماح بترويج المنتجات التأمينية وتوزيعها ألكترونيا وذلك فى ضوء عدد من الضوابط والمحددات التى سيتم إصدراها من مجلس إدراة الهيئة .
