انكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر في شهر يناير لأول مرة منذ يوليو الماضي، نظرا لتراجع الناتج والطلبيات الجديدة.
وانخفض مؤشر بنك “إتش إس بي سي” مصر لمديري المشتريات من 51.4 نقطة في ديسمبر إلى 49.3 نقطة الشهر الماضي.
وقالت رازان ناصر، كبير الاقتصاديين لدى بنك “إتش إس بي سي”، إن البيانات توضح أن التعافي في مصر مازال ضعيفا وعرضة لخطر التراجع، في حين أننا لانزال نتوقع اتجاه تصاعدي للاقتصاد، وسوف تأتي الأرباح من قاعدة منخفضة.
ويعد سوء الأحوال الجوية والأزمة الاقتصادية في روسيا، التي أضرت بطلبيات التصدير، مسؤولان جزئيا عن ضعف الطلب في شهر يناير، مما دفع شركات القطاع الخاص غير النفطي إلى خفض العمالة لديهم للشهر الثاني على التوالي في يناير، رغم أن معدل تسريح الموظفين لم يتغير مقارنة مع الوتيرة التي سجلها في ديسمبر.
وارتفعت تكاليف المدخلات في يناير مع ارتفاع أسعار المشتريات بأسرع وتيرة لها في أربعة أشهر، في حين ارتفعت تكاليف العمالة ارتفاعا طفيفا، وخفضت الشركات أسعار منتجاتها بشكل عام.
