في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط، كشف موقع “بيزنس إنسايدر” في تقرير أن هذا الانخفاض لن يضر فقط شركات النفط، بل سيتسبب أيضاً في أضرار بالغة للبنوك إذا لم تستطع شركات التنقيب توفير السيولة النقدية لتغطية مديونياتها.
وتعد عمليات التنقيب عن النفط مكلفة للغاية بدءاً من الاستكشاف حتى تدفق الخام، وعلى شركات الحفر ضخ سيولة نقدية في هذه الأنشطة، وإذا لم تحقق هذه الشركات عائدا من الآبار التي تنتج بالفعل، فسوف تضطر إلى الاستدانة لتمويل عمليات التنقيب.
وحتى الشركات الكبرى ذات القدرات الإنتاجية العالية، فإنها استدانت لتمويل عملياتها والإبقاء على الاستكشاف والتنقيب عن آبار جديدة، وفي الفترة ما بين عامي 2010 و2014، بلغت ديون شركات النفط 550 مليار دولار، رغم أن هذه الفترة شهدت ارتفاعًا في أسعار النفط، والآن، في ظل هذا الهبوط، أصبح من الصعب دفع تكاليف هذه الديون الضخمة.
وعلى سبيل المثال، فإن من بين البنوك الكبرى التي منحت قروضاً هائلة لشركات النفط “جي بي مورجان” و”سيتي بنك”، وربما يسفر ذلك عن سلبيات مستقبلية.
يُشار إلى أنه خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، تعثر ما يقرب من 700 بنك بعد هبوط أسعار النفط، ولا يتوقع محللون أن يقترب فشل البنوك هذه الأيام من هذا العدد، ولكن المخاطر قد تزايدت في الآونة الأخيرة بعدما ارتفعت القروض التي منحتها البنوك لشركات الطاقة.
ولم تعانِ البنوك الأمريكية فقط من هبوط أسعار النفط بأكثر من 50% منذ منتصف العام الماضي، ولكن تطرق الأمر إلى بنوك كندا والمملكة المتحدة، وليست كل بنوك العالم في أزمة جراء ذلك، فهناك من ينتظر هذه اللحظة، مثل صناديق التحوط التي بدأت في عرض خدماتها المالية على شركات النفط المتعثرة للاستفادة من العائد.
وأفادت وكالة “بلومبرج” في الثاني من فبراير/شباط الجاري أن العديد من الشركات الخاصة الرئيسية مثل “كارلايل جروب” و”أبولوج لوبال مانجمنت” و”كيه كيه آر” قد طرحت نفسها بقوة كمقرض لشركات النفط.
ومن المتوقع أن تتسبب الشروط المرهقة للديون الجديدة التي تثقل كاهل شركات النفط في أزمات ربما تعوقها عن الصمود في مواجهة الهبوط المستمر في الأسعار، ولكن هؤلاء المستثمرين يعرفون جيداً كيفية الحفاظ على الأصول في حالة الإفلاس.
وكالات
