د. محمد معيط: القانون الجديد يسمح بتأسيس شركات متخصصة برأسمال 15 مليون جنيه
جمال شحاتة: رفع وعى العملاء بنوعية المنتجات ضرورى لدعم القطاع
محمد مصطفى: شركات التكافل تلعب دوراً مهماً لمساندة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة
ياسر العالم: التعاون مع منظمات المجتمع المدنى يدعم التوسع بالمحافظات
الضوابط المنظمة للتمويل متناهى الصغر التى حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً بمنح التمويل لأغراض اقتصادية لمشروعات مولدة للدخل وليست استهلاكية، وأن لاتتجاوز حدودها المائة ألف جنيه مع التزام الجهات والمؤسسات والجمعيات المانحة بتلك المعايير والضوابط تعد ركيزة أساسية لدعم التأمين المتناهى الصغر.
قال مسئولو القطاع، إن تلك الضوابط سوف تسهم فى توسع الشركات العاملة بالقطاع فى توفير التغطيات للعديد من الشرائح المجتمعية شريطة توفر آليات تسويقية جديدة.
قال د. محمد معيط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية سابقا، إن مصر أصبحت من بين الدول القليلة التى تمتلك تشريعا ينظم التمويل متناهى الصغر، والذى سيسهم فى زيادة حجم السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التأمين متناهى الصغر يعد إحدى الدعائم الأساسية لنشاط التمويل متناهي الصغر والذى أقرت مصر أول تشريع ينظم العمل به القطاع الواعد.
وأضاف أن دوران عجلة التمويل متناهى الصغر يساعد على مواجهة الفقر والحد من ارتفاع معدلات البطالة، حيث تتنوع بشكل كبير الجهات المانحة للتمويل والتى تطلبت تشريعاً ينظم ممارستها لهذا النشاط.
وأشار إلى أن قانون التأمين الجديد الذى تعده الهيئة سيسمح بتأسيس شركات متناهى الصغر لتوفير الحماية التأمينية لهذا القطاع الواعد.
وأضاف أن الشركات الجديدة سوف تمارس النشاط بنوعيه الحياة والممتلكات معاً، كما سيصل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتلك الشركات إلى 15 مليون جنيه فقط، وستمنح تلك الشركات تسهيلات كبيرة لتشجيعها على الانتشار وتغطية أكبر قدر ممكن من المخاطر التى تتعرض لها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويأتى تخفيض الهيئة لرأسمال تلك الشركات بما لا يخل بملاءتها المالية ووفقاً لطبيعة نشاطها، ما يدعم هذا المجال بالسوق المصري، فضلاً عن تقديم جميع التسهيلات اللازمة واتاحة المرونة الكافية بالقانون للتوافق مع المستجدات المستقبلية، وفقاً لمعيط.
وتتولى الهيئة حالياً التنسيق مع كل من البنك المركزى ووزارة التضامن والصندوق الاجتماعى للتنمية بهدف التيسير على أكثر من 400 جمعية ومؤسسة أهلية للحصول على ترخيص مؤقت لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر.
قال جمال شحاتة، مدير عام الإنتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن الضوابط المنظمة للتمويل المتناهى الصغر تعد ركيزة أساسية لقواعد التأمين المتناهى الصغر، ومنها أن يكون منح التمويل لأغراض اقتصادية لمشروعات تدر دخلاً وليست استهلاكية، ولا تتجاوز حدودها المائة ألف جنيه، وان تلتزم الجهات والمؤسسات والجمعيات المانحة بتلك المعايير والضوابط.
توقع شحاتة أن تلقى تلك الضوابط بظلالها الإيجابى على التأمين متناهى الصغر، بأن يكون بالفعل هناك مشروع اقتصادى بما يضمن تأميناً حقيقياً واستمرارية فى مشروع قائم يدر انتاجاً.
وفى سياق متصل أشار، إلى أن اتجاه الهيئة للسماح بتأسيس شركات لأعمال التأمين متناهى الصغر هو اتجاه محمود يعكس مردوده الإيجابى بأن يكون هناك كيان قادر على احتضان تلك المشاريع، وإعادتها للعمل مرة أخرى حال عثرتها، بما يضمن استمرارية الأعمال والأنشطة الصغيرة التى تمثل نسبة ليست بقليلة فى الاقتصاد وخاصة غير الرسمى، وهو ما يسهم فى الحد من البطالة.
وشدد مدير الفروع والإنتاج بالشركة على ضرورة توفير مقومات داعمة لإقبال شركات التأمين على التوسع فى تغطيات متناهى الصغر لضآلة أقساطه، واتجاه بعض شركات التكافل لدعمه كنوع من أنواع البعد الاجتماعى، الذى لا يسعى إلى أرباح بقدر أداء دور اجتماعى تجاه العميل.
أشار إلى أن من الأدوات الداعمة لتشجيع الشركات للاقبال على هذه المشروعات على سبيل المثال تخفيض الحد الادنى لرؤوس أموال مقدمى الخدمة، ورفع الوعى بمنتجات التأمين متناهى الصغر، إلى جانب ابتكار وثائق تفى بالغرض كشروط واستثناءات ودمج تغطيات بعضها، فى ظل اشتراطات كحد اقصى فى الوقت لتسوية المطالبات.
قال محمد مصطفى عبدالرسول، الرئيس التنفيذى بشركة «أورينت تكافل مصر» للتأمين التكافلى ممتلكات، إن شركات التكافل ستلعب دورا مهماً فى دعم نشاط التمويل متناهى الصغر عبر ضمان المخاطر المرتبطة به.
وأضاف أن التأمينات متناهية الصغر تمثل %6 بسوق التأمين الأوروبى مقابل %4 بالأفريقي، لكن حصتها بالسوق المصرى لا تذكر بسبب ضعف نشاط التمويل، فضلاً عن التحديات التى تواجه شركات التأمين والتكافل خاصة فيما يتعلق بالتسعير والتسويق لتغطيات تلك المشروعات.
وأوضح الرئيس التنفيذى بشركة «أورينت تكافل مصر»، أن قطاع التأمين لديه وثائق تغطى جميع المخاطر المرتبطة بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل منتجات التكافل العائلى والحوادث الشخصية للمقترضين، بالإضافة لتغطيات الحريق والسطو والكوارث الطبيعية بالنسبة لتلك المشروعات.
أوضح أن شركات التأمين تغطى مخاطر الائتمان المتعلقة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء بوثاثق صادرة عن شركات التأمين التجارية أو وثائق شركات التكافل والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قال على بشندى، مديرعام الشئون الفنية وإعادة التأمين بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig، إن التأمين متناهى الصغر والتمويل متناهى الصغر من أهم الخدمات المالية التى تقدم للفقراء ومحدودى الدخل وتشهد نمواً سريعاً فى مصر والدول النامية، مطالباً بالاستفادة من تجربة بنك جرامين للفقراء فى بنجلاديش فى التوسع فى الإقراض متناهى الصغر.
أشار إلى أن المؤسسات المالية الدولية تؤكد أن التأمين متناهى الصغر ما زال بحاجة إلى الدعم من الهيئات والمؤسسات الحكومية، خاصة أنه يرتبط مباشرة بحجم التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال إن هناك مجموعة من التحديات التى تواجه التأمين متناهى الصغر أبرزها انخفاض خبرة الشركات العاملة بالقطاع فى هذا النوع من التأمينات، وعدم توفر الوعى الكافى لدى الغالبية العظمى بنوعية الوثائق وشروطها وتغطياتها.
فى سياق متصل، أوضح أن هناك مجموعة من الفروق بين التأمين العادية ومتناهية الصغر حيث يتميز الأول بتعقد الإجراءات وزيادة حجم الإقساط نوعاً ما مقابل البساطة والسهولة التى يتمتع بها النوع الثانى، إلى جانب امتداد تغطياته للعديد من الفئات والشرائح المهنية.
على جانب آخر، طالب بشندى، بتوسع الشركات القائمة بالقطاع فى تطبيق مقترح مبادرة الصحة العالمية المرتبطة بتوفير برامج تأمينية طبية متناهية الصغر لمتوسطى ومحدودى الدخل، موضحاً أن المقترح يتيح التغطية اللازمة لتلبية نفقات العلاج فى المستشفيات فيما يتعلق بالعمليات الطبية أو الجراحية للأسر التى تعيش تحت خط الفقر، ويصل مبلغ التأمين إلى 3500 جنيه للأسرة الواحدة.
أضاف أن المقترح يوفر المعالجة اليومية للعديد من الأمراض خاصة التى تعانى منها تلك الفئة مثل الغسيل الكلوى والعلاج الكيميائى بالحقن وجراحات الجهاز الهضمى وغيرها، إلى جانب النفقات المرتبطة بالأم والطفل.
قال ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة، إن القطاع لا يزال بحاجة إلى التوسع فى العديد من تغطيات متناهية الصغر التى يفتقدها السوق المصرى، مثل التأمينات الشخصية وتأمين الدخل وإصابات العميل والمعاش التكميلى لتخفيف العبء على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحهم الفرصة لزيادة النمو استثماراتهم.
وفى سياق متصل، أرجع العالم تراجع انتشار وثائق متناهية الصغر إلى انخفاض وعى عملاء الشركات بالغطيات التى توفرها تلك النوعية من الوثائق، مؤكداً على دور الوسيط التأمينى فى تعريف العميل بالأخطار التى تغطيها.
طالب بعدم قصر وثيقة تأمينات الضمان على الشركات المتعاقدة مع البنك كأحد الإجراءات اللازمة للحصول على القرض بحيث تتاح لجميع شركات القطاع ضمان منح العميل ميزة أكبر فى سعر الوثيقة ومدة القسط التأمينى.
كما طالب العالم بالاستفادة من خبرة بعض الشركات العاملة بالقطاع فى تسويق منتجاتها الخاصة بمتناهية الصغرعبر منظمات المجتمع المدنى كالجمعيات الأهلية وغيرها لدعم شريحة العملاء المتواجدين بجميع المحافظات.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقرت مؤخرا النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتى تتضمن وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وإصدار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط، ووضع قواعد التفتيش والرقابة على تلك الجهات، إضافة إلى إعداد آليات لحماية المتعاملين، وتبنى ودعم برامج التدريب وتنمية المهارات للعاملين فى مجال التمويل متناهى الصغر بالجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
كما شكل مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ممثل للبنك المركزى ووزارة التضامن الاجتماعى وممثل للصندوق الاجتماعى للتنمية وثلاثة من ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى كل من معتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وراندا فهمى من ذوى الخبرة.
ووافقت الهيئة الأسبوع الماضى على الترخيص لشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر «ريفي»، ويبلغ رأسمالها المدفوع 22.5 مليون جنيه، كأول شركة فى مصر لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر ووفقاً للقانون 141 لسنة 2014.
