معاهدات ثنائية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لطمأنة المستثمرين
188 مليار دولار حصيلة الاستثمار الأجنبى المباشر فى 2020
يعيش الاقتصاد الصينى أصعب أوقاته بعد أن حقق نمواً بلغ %7.4 العام الماضى، وهو أبطأ معدّل منذ 25 عاماً، ومن المرجح أن يؤدى ذلك إلى هبوط نمو العائدات المالية للعام الجارى إلى %1 فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً.
وذكرت مجلة الإيكونوميست، أن سلطات مكافحة الاحتكار اتخذت اتجاها متشددا مع شركات صناعة السيارات وشركات الأدوية وغيرهما من الشركات الأجنبية، الأمر الذى دفع العديد من الزعماء الأجانب إلى الاقتناع بأن العصر الذهبى للشركات متعددة الجنسيات فى الصين قد انتهى.
وهذا يفسر الحملة القوية التى شنّتها الحكومة بقيادة لى كه تشيانج، رئيس الوزراء الصيني، حيث قاد بنفسه مجموعة من الوجهاء الصينيين فى اجتماع المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، ووعد نخبة رجال الأعمال حول العالم بأن بلاده أكدّت على معاملة الشركات الصينية والأجنبية على قدم المساواة ورفض الحمائية بشكل صارم.
وقبل خطابه كشفت الحكومة اقتراحاً مثيراً لتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبى، فعلى مدار العقدين الماضيين حافظت الصين على مجموعة معقدة ومقيدة للغاية من القواعد بشأن الكيفية التى يمكن للأجانب الاستثمار بها فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، ففى العديد من الصناعات الاستراتيجية يجب أن تستثمر فقط من خلال مشروع مشترك ويجب نقل التكنولوجيا إلى شريك محلى، كما يجب أيضاً مراقبة تدفقات الأموال بحسم داخل وخارج البلاد.
ويشمل مشروع الإصلاحات المقترح حالياً، إلغاء جميع هذه الضوابط المرهقة، حيث يفترض للشركات الأجنبية أن تعامل بنفس منهج نظرائها الوطنية فالصناعة لا تحتاج إذناً للاستثمار.
وأشارت دانيال رولز، شركة محاماة أمريكية إلى أن القانون الجديد يمكن أن يحدث تغيراً كبيراً ويلقى ترحيبا كبيرا من الشركات الأجنبية، ويدفع رئيس الوزراء أيضاً إلى إقامة معاهدات استثمار ثنائية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والتى يمكن أن تزيد من طمأنة المستثمرين الأجانب القلقين بشأن وضع المزيد من الأموال فى الصين.
جاء ذلك فى الوقت الذى وافق فيه شى جين بينج، رئيس البلاد، على اتفاق تجارة حرة مع استراليا أعقاب قمة مجموعة الـ20 الأخيرة والتى تحمل أهدافاً أبعد بكثير من الاتفاقات السابقة، حيث تفتح صناعات الخدمات الصينية للاستثمار الأجنبي.
وصرّح بعض الإقتصاديين بأنه بعد اتخاذ هذه الاتفاقيات يمكن عودة العصر الذهبى للاستثمار الأجنبى المباشر فى الصين.
وتوقع كينج اند وود ماليسونس، واحد من أكبر مكاتب المحاماة فى الصين أن الاستثمار الأجنبى المباشر يمكن أن يحقق 188 مليار دولار فى عام 2020 ارتفاعا من حوالى 120 مليار دولار العام الماضي.
ومع ذلك ينبغى على رجال الأعمال الأجانب أن لا يظهروا فرحتهم فى الوقت الراهن فالإصلاحات المقترحة هى إشارة قوية إلى أن الأموال الأجنبية ستظل موضع ترحيب فى الصين ومع ذلك، فإنها قد لا تفعل شيئاً لمساعدة الشركات المملوكة للأجانب والتى تتنافس على قدم المساواة مع الصناعات المحلية، لإنهاء الدعم العائد على المؤسسات المدعومة من الدولة، أو لكبح جماح المنّظمين الحريصين على ضرب الغرباء.
وسوف تستمر القيود على الملكية الأجنبية فى مجالات الأعمال المغرية للأجانب بدرجة كبيرة مثل التمويل وشبكة الإنترنت.
فإذا كان القادة الصينيون قادرين على تحمل جميع هذه التشوهات فإنهم سوف يحصلون على جولة من التصفيق الحار فى مؤتمر دافوس القادم.
