قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن التطبيق العملي للرقابة المالية على الموازنة أسفرعن إهدار مبدأ شمول الموازنة والذي يعد من المبادئ الأساسية لإعداد الموازنات، فعلى سبيل المثال فان موارد الموازنة لا تتضمن أموال الصناديـق والحسابات الخاصة والوحـدات ذات الطابع الخاص.
وأضاف ان هذه التجاوزات استمرت خلال المرحلة الانتقالية التي لم تشهد اي نوع من انواع الرقابة على الموازنة العامة للدولة او الحساب الختامي، بل انفردت السلطة التنفيذية بجميع مراح لإعداد وإقرار الموازنة في ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة تقوم بمناقشة الموازنة نيابة عن المواطنين مما أدى إلى ارتفاع التكلفة الاقتصادية لغياب البرلمان فعلى سبيل المثال تراجع ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة العامة للدولة منذ عام 2012 ،,وحصلت على درجات 13 من أصل 100 درجة،متراجعةعن مستواها في عام 2010 بنحو 36 درجة،حين كان تقييمها 49 ؛مما وضع مصرفي مصاف أسوأ دول العالم من حيث إتاحة معلومات خاصة بالموازنة العامة
واوضح ان هذا التقييم استتبع تراجع ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الاقتصادية الاخري كمؤشر عجز الموازنة العامة للدولة وصل إلى 142 عالمياً وتفاقم الدين العام لتصل مصر إلى المرتبة 125 عالمياً وتدنى معدل الادخار القومي لتصل إلى 122 ومؤشر حماية المستهلك للمرتبة 117 ومؤشر الادخار المحلي 122 وجودة توفير الكهرباء 121 وتوفير خدمات البحث والتدريب 124 وعدد الاجراءات لبدء الاعمال 39 وتوفير الخدمات المالية المرتبة 129 وسهولة الاقتراض 129 وحصة الشركات المحلية في قنوات التوزيع الدولية في المرتبة 131
