العجز الكلي للموازنة العامة سيصل 10% خلال العام الحالي
دول الخليج مستعدون وقادرون علي دعم الاقتصاد المصري في حالات الطوارىء
توقعت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني في تقرير بعنوان ” إنخفاض اسعار النفط يدعم التصنيف الإئتماني” أن يصل العجز الكلي للموازنة العامة لمصر الي 10% بنهاية السنة المالية الحالية، بعد تراجع اسعار النفط العالمية وتوجه الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة.
وأشار التقرير الصادر الي ان انخفاض اسعار الطاقة العالمية يؤدي الي تحسن ميزان المدفوعات المصرية وتحسن الميزان التجاري للبترول والطاقة، بالإضافة الي تحسين الوضع الإئتماني للبلاد وإنخفاض معدلات التضخم.
وأضاف ان قيمة دعم الطاقة في الموازنة سوف تقل عن المتوقع ، “مشروع هيكلة دعم الوقود – الذي يمثل 13٪ من الإنفاق – سوف تفوق الانخفاضات المتوقعة وينبغي لهذا أن يدعم استراتيجية الحكومة للحد من العجز المالي”.
وقال التقرير ان الحسابات الجارية في مصر استفادت من إنخفاض اسعار النفط، وأن عجز الحساب الجاري سوف يصل الي 1.3%من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، و2.3% في العام المالي المقبل.
وأشار التقرير الي ان المستثمرين الأجانب يهتمون بقطاع النفط والغاز في مصر على الرغم من انخفاض أسعار النفط بشكل عام، متوقعاً زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة بنهاية السنة المالية الحالية.
وتوقع التقرير أن تزداد الاستثمارات الأجنبية خلال السنة المالية الحالية وأن تكون بمثابة الداعم الحقيقي لإحتياطيات النقد الأجنبي.
وأضاف التقرير علي انه بالرغم من إنخفاض اسعار النفط وتأثر دول الخليج إلا ان السعودية والكويت والإمارات مستعدون وقادرون علي دعم الاقتصاد المصري في حالات الطوارىء.
وأوضح التقرير أن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي مباشر ومحدد على استقرار الاقتصاد الكلي العام في مصر، مشيراً الي انه بالرغم من توجه الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة إلا ان أسعار الوقود المحلية لا تزال أقل من الأسعار العالمية.
وقال عمرو حسنين رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني أن تقرير موديز أعتمد علي ان الطاقة تؤثر وتتداخل مع جميع القطاعات الأخري، وانخفاض اسعارها سيكون له تأثير الإيجابي علي الموازنة العامة والميزان التجاري. وأشار إلى أن التأثيرات الإيجابية لإنخفاض اسعار الطاقة لابد وأن تنعكس علي دعم الطاقة وبالتالي فإن الدعم سينخفض 30% بنهاية العام المالي الجاري.
وتوقع أن يرتفع التصنيف الائتماني لمصر نتيجة إنخفاض العجز في ميزان المدفوعات والحساب الجاري وأن يكون لذلك مردود جيد في الفترة المقبلة علي الاستثمارات في مصر.
وتوقع حسنين علي ان الأحتياطي من النقد الأجنبي سوف يتحسن بناءً علي توقعات وكالة مودز، قائلاً ” ان قبيل مؤتمر القمة بشرم الشيخ سنجد زيادة في تدفقات رؤوس الأموال في مصر مما يعزز إحتياطي النقد الأجنبي.
كتب: الحسيني حسن
