«سامى»: ندرس موقفهم فى حالة استكمال الصفقة.. و«عمران»: البورصة تختص بتنفيذ توصيات الرقابة المالية
«مروان»: الشركة لم تحدد موقفها.. ومصير الـ%1 لن يؤثر على البائع
مازال مصير صغار المستثمرين البالغة نسبتهم %1 من مساهمى موبينيل ، والمتداول حالياً بالبورصة عند سعر 170 جنيهاً غامضاً، ففي إطار صفقة بيع موبينيل عام 2012، نصت بنود العقد على أحقية أوراسكوم للاتصالات فى بيع الـ%5 المتبقية لها فى موبينيل، إلى «فرانس تيليكوم» خلال 3 سنوات، تبدأ من عام 2015 وحتى عام 2017 بمعدل %1.67 سنوياً، وفى حدود 268.5 جنيه للسهم فى 2015 و296 جنيهاً للسهم فى 2017، ومع تخلى أوراسكوم عن آخر نسبة لها فى موبينيل، تتنازل عن حقوق تصويتها (%28.75) فى شركة «ام تى تليكوم» التابعة لفرانس، والتى تدير «موبينيل» حالياً، وذلك خلال شهرى يناير وفبراير من الأعوام المذكورة.
فى المقابل، يكون أيضا لفرانس تيليكوم، الحق فى طلب شراء أى نسبة من حصة «أوراسكوم للاتصالات» خلال 5 سنوات منذ إتمام الصفقة 2012 وحتى 2017، خلال شهرى يناير وفبراير فقط من كل عام وبنفس الحدود السعرية.
أما مصير صغار المستثمرين البالغة نسبتهم %1 من مساهمى موبينيل، والمتداول حالياً بالبورصة عند سعر 170 جنيهاً، فلم تتطرق إليه بنود العقد المبرم بين فرانس وأوراسكوم عام 2012، وبفارق كبير عن سعر الصفقة، فى حالة إذا ما قرر أحد أطراف الصفقة استكمال تنفيذ بنود العقد المبرم منذ 2012.
من جانبه، قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن دور البورصة يقتصر على تنفيذ الصفقات، وعمليات البيع وفقاً لبنود العرض، الذى سوف تقره الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالكيفية التى ستحددها، إذا ما لجأ أحد الأطراف بالفعل إلى طلب استكمال الصفقة.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تقوم بدراسة موقف صغار المستثمرين من تلك البنود المتفق عليها، وتحديد مدى أحقية صغار المساهمين فى الانضمام إلى العرض المذكور من عدمه حال التقدم به، وخاصة فى ظل الفجوة السعرية الكبيرة بين السعر السوقى، وسعر الصفقة فى حالة استكمالها.
وبالرغم من اقتراب فترة تنفيذ حق خيار البيع والشراء لعام 2015 من الانتهاء، والمحدد لها نهاية فبراير، لم تفصح أي من «فرانس تيليكوم» أو «أوراسكوم للاتصالات والاعلام» عن نيتهما فى تنفيذ حق الشراء والبيع.
ووفقاً لـ«مروان حسين»، مدير علاقات المستثمرين بـ«أوراسكوم للاتصالات»، فإن مجلس إدارة الشركة، لم يحدد البنود التى سيناقشها فى اجتماعه المقبل، والذى لم يتحدد موعده بعد، كما أن موقف صغار المستثمرين لن يؤثر على قرار «أوراسكوم» فى استكمال العرض من عدمه، نظراً لأنها الطرف البائع، ولن تتكبد أى مصاريف إضافية فى حالة تضمين الصفقة صغار المستثمرين.
فى السياق ذاته، قالت مصادر قانونية لـ«البورصة»، إن تنفيذ الصفقة، لن يتم إلا عبر تقديم عرض شراء إجبارى لصغار المساهمين بسعر 268.5 جنيه، وفقاً للائحة التنفيذية من قانون سوق المال، فى الجزء الخاص بالاستحواذات والاندماجات، حيث إن أى مساهم يمتلك أكثر من %90 من رأسمال الشركة، يجب أن يقدم عرض شراء إجبارياً على %100 من أسهم الشركة، ضمن الفصل السابع المادة 357 من اللائحة التنفيذية، والخاص بحماية حقوق الأقلية.
أضاف أن «فرانس تيليكوم»، ستلتزم بشراء حصة حقوق الأقلية البالغة %1، إذا ما قررت «أوراسكوم للاتصالات» تنفيذ خيار البيع بواقع %1.67 من رأسمال الشركة لـ«فرانس تيليكوم»، طبقاً لبنود العقد المبرم بينهما فى 2012.
من ناحية أخرى، قال عمرو الألفى، مدير مركز البحوث فى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن «أوراسكوم للاتصالات» قد تحتفظ بحصتها فى «موبينيل» دون التقدم بطلب لبيعها، للاحتفاظ بحصة فى مشغل محلى لخدمات الهواتف المحمولة، تساعدها عند تقدمها بطلب جديد للحصول على رخصة، لتقديم خدمات الاتصالات فى أى دولة حول العالم، حيث تشترط معظم الرخص أن يتم منحها لذوى الخبرة والممارسات الحالية لخدمات الاتصالات، مشيراً إلى أن إقدام «أوراسكوم للاتصالات» على بيع حصتها حالياً سيحقق لها عوائد مالية كبيرة.جدير بالذكر أن «أوراسكوم للاتصالات» تمتلك عقداً لتشغيل خدمات المحمول فى لبنان، بالإضافة إلى عقد آخر فى كوريا الشمالية.
كان مركز هيرميس للبحوث، قد أشار فى تقريره الصادر فى ديسمبر الماضى، إلى أن «أوراسكوم للاتصالات»، قد تمارس خيار البيع لحصتها البالغة 5% فى شركة «موبينيل» بواقع 1.67 مليون سهم فى يناير أو فبراير 2015، والذى من شأنه أن يوفر عائدات كبيرة تقدر بنحو 448 مليون جنيه.
قلصت «موبينيل» من خسائرها خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014 إلى 390.6 مليون جنيه، مقابل خسارة بلغت 447.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2013، بانخفاض قدره %13، ويتحرك سهم «موبينيل» خلال الـ3 أشهر الماضية بين مستويات 152.6 جنيه و182.8 جنيه، فيما يتداول السهم حالياً فى حدود 167.5 جنيه، ويبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع مليار جنيه، موزعاً على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
