حذرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، في تقرير لها أصدرته قبيل اجتماع وزراء مالية ومحافظي بنوك مجموعة العشرين في اسطنبول، من أن وتيرة إصلاح سوق العمل والانتاجية تتباطأ في دول مجموعة العشرين.
وتخشى المنظمة أن يعكس فقدان زخم الاصلاحات القلق المتنامي بين الناخبين من أن الاصلاحات قد تكون مناهضة للانتاجية في خضم ضعف الطلب وازدياد عدم المساواة.
وقالت كاثرين مان، كبير خبراء الاقتصاد لدى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إن هذه مخاوف شرعية، ففي بعض الدول التي تضررت بشدة من الأزمة المالية العالمية، تم استحداث اصلاحات سوق العمل الجوهرية دون توافر الموارد المالية لتخفيف الآثار الاجتماعية، وكانت النتيجة خسائر ضخمة في الدخل والوظائف.
ولاتزال منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، التي ناشدت طويلا بضروورة بدء دول مجموعة العشرين في الاصلاحات الهيكلية، ترى أن هذه التدابير ضرورية لرفع النمو على المدى الطويل، وأفاد تقرير المنظمة أن غالبية الاصلاحات الهيكلية نحجت في إعطاء دفعة سريعة نسبيا للاقتصاد، وأضاف التقرير أنه لا يوجد أدلة على وجود ارتباط بين الاصلاحات الهيكلية الضخمة وازدياد عدم المساواة.
ومع ذلك يعتقد اقتصادي المنظمة أنه في حالة النمو الضعيف، يجب أن تكون الحكومات أكثر حذرا بشأن أي الاصلاحات التي تختار الاستمرار فيها، وقالت مان إنه من الضروري أن تصب أجندة الاصلاحات الهيكلية مزيدا من الاهتمام على تلك التدابير التي بجانب تعزيز الانتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل على المدى المتوسط تستطيع دعم الطلب في المدى القريب.
وذكر التقرير أنه يتعين على جميع الحكومات الاستفادة من فرصة تكاليف الاقتراض المنخفضة حاليا والقيام بالمزيد من الاستثمارت في البنية التحتية، كما ناشدت المنظمة الدول الطرفية في منطقة اليورو باستكمال اصلاحات سوق العمل التي بدأتها في السنوات الأخيرة مع حزمة طموحة لتعزيز الانتاجية، وهذا من شأنه أن يحد من تكاليف العمالة وهو ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الصادرات.
