تراجعت معدلات التضخم العام فى يناير الماضى على أساس سنوى، على الرغم من ارتفاع الأسعار الشهر الماضى، وجاء التراجع السنوى للتضخم بتأثير فترة الأساس التى سجلت مستويات مرتفعة، وسجل الرقم العام لأسعار المستهلكين %9.6 فى يناير على أساس سنوى مقابل %10.13 فى ديسمبر، بينما ارتفعت الأسعار فى يناير %0.99 مقابل تراجعها فى ديسمبر %0.07.
وأرجع الجهاز سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز بنسبة %63.9، وفى مجموعة أخرى من السلع الأساسية.
وقال البنك المركزى، عبر موقعه الإلكترونى، إن معدل التضخم الأساسى المعد من قبله انخفض إلى %7.06 مقارنة بـ%7.69 فى ديسمبر.
وبدأ البنك المركزى سياسة خفض قيمة الجنيه منذ 18 يناير الماضى ليقترب من أسعار السوق غير الرسمى مستهدفاً القضاء على هذا السوق نهائياً.
ومن جانبها، قالت شيرين الشواربى، المساعد السابق لوزير المالية، إن قرار البنك المركزى بتحريك أسعار صرف العملة الأجنبيه مقابل الجنيه ليست له علاقة كبيرة بارتفاع مؤشر التضخم خلال شهر يناير.
وأضافت الشواربى أن السياسة المتبعة من قبل البنك المركزى حالياً من شأنها أن تعمل على تقليل عمليات الاستيراد الخارجية وبصفة خاصة بعد وضع سقف للإيداعات البنكية من العملة الأجنبية 10 آلالاف دولار للتعامل اليومى و50 ألف دولار للتعاملات الشهرية ما سيساهم فى زيادة المعروض من الإنتاج المحلى وخفض معدلات التضخم.
