كشف مصدر في وزارة الحج السعودية أن الوزارة أوقفت عددا من شركات العمرة التي خالفت النظام بشكل جزئي لحين تصحيح مخالفتها، وقد أغلقت عنها النظام وأوقفت عنها التأشيرات ، مشيرا إلى أن المخالفات تنوعت بين كبيرة تمثلت في المتخلفين عن العودة الى بلادهم ، وهي الأقل عددا بنسبة تصل إلى 1 في المائة كحد أقصى، وبين المخالفات الصغيرة، عبر الإخلال بحزمة الخدمات المتفق عليها، وعلی رأسها توفير سكن للمعتمرين مخالفا للسكن المتفق عليه، من حيث المسافة والبعد عن الحرم، ومن حيث الاسم.
وقال الدكتور أمين فطاني مدير فرع وزارة الحج في مكة المكرمة لصحيفة “الاقتصادية” السعودية “إن حجم العمل الكبير من قبل شركات العمرة لابد أن ينتج عنه عدد من الأخطاء، مؤكدا أن أغلب المخالفات كانت بسيطة مؤكدا أن الوزارة أوقفت النظام عن هذه الشركات، مما يحرمها من خدمة المعتمرين للمرحلة المقبلة، ولا تستطيع الحصول تأشيرات عمرة جديدة.
وأضاف أنه بمجرد أن تقوم اى شركة بالتلاعب تحجب عنها الخدمات في الأنظمة، ويغلق عليها النظام حتى إن كان لديها تأشيرات لا تستطيع استخراجها، ..مؤكدا ان النظام الجديد حقق نتائج جيدة، حيث حرصت الشركات علی أن تتجنب المخالفات حتى لا تتوقف أعمالها.
وأشار إلى أن المعتمرين يحرصون على اختيار السكن بالقرب من الحرم وإن الوزارة لا تتنازل عن حزم الخدمات، وتشدد علی أن يتم الالتزام بما هو متفق عليه ، وتتابع أي شكوى مقدمة من المعتمرين، وتجبر مكاتب العمرة علی تنفيذها.
وأضاف أن تخلف المعتمرين عن العودة الى بلادهم يعد من المخالفات الكبيرة، وقد تراجع عدد هذه المخالفة كثيرا، وتصل النسبة كحد أقصي إلى 1 في المائة، موضحا أن أغلب الشركات التزمت بإخراج المعتمرين، بعد انتهاء مدة رحلتهم عدا بعض الحالات الإنسانية كمرض أحد كبار السن، وحينها تلزم الشركة بتقديم خدماتها له حتى يغادر البلاد.
