مصدرو الأقطان يقاطعون السوق العالمى الموسم المقبل

«البلتاجى»: الدولة أضاعت أهم محصول للفلاحين.. والعودة للعالمية مرة أخرى شبه مستحيلة

أعلن اتحاد مصدرى الأقطان ، خلال اجتماعه الأخير مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رفضه التام لمنظومة الزراعة التعاقدية، وخروجه بصورة كاملة من السوق العالمى للقطن، اعتباراً من الموسم المقبل.
قال الدكتور مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان ، إن إصرار وزارة الزراعة على العمل بقانون الزراعات التعاقدية الجديد، والذى طبقته فجأه، ودون سابق إنذار أو تخطيط، من شأنه أن يعمل على إيقاف تصدير القطن المصرى إلى الأسواق العالمية بداية من العام المقبل.
أكد صعوبة التكهن بمؤشرات الأسعار فى الأسواق العالمية قبل موسم الزراعة، ليتم على أساسها إبرام العقود مع الجمعيات الزراعية، مؤكداً أن المصدر لا يستطيع تحمل تلك المخاطرة، وأن هذه هى مسئولية الدولة، إذا كانت لديها الرغبة فى المحافظة على هذا المحصول الاستراتيجى.
شدد رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، على صعوبة العودة للأسواق العالمية بعد الخروج منها، وفقدان العملاء الرئيسيين، بل من المستحيل، فى ظل المنافسة الشرسة من أمريكا، وإسرائيل، والهند، وغيرها من الدول المنافسة فى الأسواق العالمية، مشدداً على أن أسوق القطن محدودة، وتشهد منافسة قوية من جانب الدول المنتجة.
قال البلتاجى، إن الدولة وحدها تتحمل المسئولية فى هذه الخسارة، شركات التصدير والشركات العاملة بالداخل، لن توافق أبداً على التعاقد مع الفلاحين بالأسعار التى حددتها الدولة مؤخراً، بواقع 1300 جنيه لأقطان وجه بحرى و1150 جنيهاً لأقطان وجه قبلى.
أضاف «زراعة القطن انتهت فى مصر، ولا أعرف كيف تعود مرة أخرى فى ظل قرارات الدولة غير المدروسة»، موضحاً أن الشركة القابضة للغزل والنسيج هى من تعاقدت فقط على 50 ألف فدان من أقطان الإكثار.
توقع رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، أن تبلغ المساحة المنزرعة 50 ألف فدان فقط، وهى تمثل احتياجات الشركة القابضة للغزل، نظراً إلى أن المغازل المحلية التابعة للقطاع الخاص، تفضل الأقطان المستوردة، منخفضة التكلفة، فضلاً عن توقف التصدير، وبالتالى لا يوجد مشتر سوى القابضة للغزل فقط.
قال إنه تم التعاقد على 28 ألف طن تصدير، مقابل 19 ألف طن فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.
من جانبه، طالب عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل، بتخلى الدولة عن قراراتها الأخيرة لصالح الإنتاج، وشركات التجارة والتصدير، مشيراً إلى أن مستقبل زراعة القطن غير جيد على الإطلاق، وأنه سيتم التخلى عن زراعته، بصورة كاملة خلال عامين على الأكثر.
أكد أن قرار شركات تجارة القطن بالداخل، والخاص بعدم العمل بنظام الزراعات التعاقدية نهائى وقطعى، مشيراً إلى أن خسارتها بسبب خروجها من السوق، أقل بكثير من خسارتها حال العمل بالزراعات التعاقدية، نظراً إلى التقلبات الكبيرة فى الأسعار، مضيفاً أن الشركات ستتجه للعمل فى أى مجال آخر، بدلاً من إهدار رؤوس أموالها فى نشاط غامض، وينطوى على الكثير من المخاطر.