قال هاني قدري وزير المالية أن تقرير صندوق النقد الدولى حول مشاورات المادة الرابعة مع مصر جاء إيجابياً ومحققاً لأهدافه من خلال تأكيد الثقة فى البرنامج الإقتصادى المصرى الذى صممته وتنفذه الحكومة المصرية، وفى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة والمعلنة حول زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة بين المواطنين، وتحقيق الإستدامة المالية والإستقرار الإقتصادى وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، وتدعيم العدالة الإجتماعية وتحقيق أهداف التنمية البشرية على المدى المتوسط والبعيد، بجانب رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل حقيقى خلال المرحلة القادمة.
وأوضح قدري ان المجتمع الدولى وبصفه خاصة مجتمع الأعمال فى الفترة الماضية طالب باستمرار أن يخضع البرنامج الإقتصادى المصرى لمراجعة دولية محايدة من قبل المؤسسات المالية العالمية المتخصصة للإطمئنان على سلامة توجهات وسياسات الحكومة المصرية، وقد أصرت الحكومة المصرية على أن يتم ذلك وفقاً لرؤية وبرنامج زمني لتدعيم مكانة مصر فى الإقتصاد العالمى وعودتها على خريطة الإستثمار الدولية.
واشار ان الحكومة عملت علي وضع برنامج إقتصادى متوازن ومتدرج يتم تنفيذه من خلال سياسات وبرامج ومشروعات محددة، وإعطاء فرصة لتحسن مؤشرات أداء الإقتصاد المصرى.
لافتا الي ان الوزارة عملت علي دعوة مؤسسات التقييم والتصنيف الإئتمانى لتقييم هذه التحسنات لرفع درجات التقييم الائتمانى المتدنية للإقتصاد المصرى، قبل دعوة صندوق النقد الدولى لإجراء المباحثات والمشاورات التفصيلية وإصدار تقريره حول أداء وتوجهات الإقتصاد المصرى، ليكون التقرير قادراً علي عكس موقف الاقتصاد وإمكاناته، و يصدر فى فترة زمنية كافية لتدعيم الثقة فى الإقتصاد المصرى قبل عقد المؤتمر الإقتصادى “دعم وتنمية الإقتصاد المصرى” فى شهر مارس المقبل. وفي اطار خطوات طرح السند الدولارى بالأسواق العالمية.
واوضح قدري أن تقرير صندوق النقد جاء متوازناً من حيث الإشارة إلى مواطن القوة والفرص الواعدة بالاقتصاد المصرى وكذلك مدى التحديات والصعاب التى تواجه الإقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية وعلى المدى المتوسط خاصة فيما يتعلق بموضوعات المالية العامة والقطاع الخارجى، مع التأكيد فى نفس الوقت على إدراك الحكومة لهذه التحديات وإعدادها وتنفيذها لبرنامج قادر على التصدى لها وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين، وهو ما نعنيه بشهادة الثقة فى الاقتصاد وأداءه.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى يعد التقرير الأول الذى تصدره المؤسسة الدولية عن مصر منذ عام 2010 بعد توقف مشاورات المادة الرابعة منذ ذلك التاريخ، نتيجة دخول مصر فى مفاوضات حول إتفاق لبرنامج للتسهيل الإئتمانى خلال الفترة 2011-2013 وهو ما تنتفى معه الحاجة لاستقبال بعثات التقييم تحت مظلة المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق.
وقال وزير المالية إن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى أكد قدرة السياسات التى تتبعها الحكومة على تحقيق معدلات متزايدة للنمو الإقتصادى الشامل Inclusive Growth لتصل إلى نحو 5% على المدى المتوسط، وهى معدلات نمو جيدة نسبياً طبقاً لما هو سائد حالياً على المستويات الدولية على الرغم من أنها أقل من المعدلات التى تستهدفها الحكومة وتقع فى حدود 6% لإحداث خفض سريع فى معدلات البطالة. وفى نفس الوقت اشار تقرير بعثة الصندوق إلى قدرة معدلات النمو على خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% خلال السنوات الخمس القادمة.
لافتا الي ان تقرير المؤسسة الدولية جاء في صالح السياسات والإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة وخطتها لتحقيق الإستقرار المالى خلال السنوات الخمس القادمة، واشار التقرير إلى قدرة السياسات المالية المتبعة على تحقيق خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستوى 8- 8.5% وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 80- 85% من الناتج المحلى بحلول عام 2018/2019 وفى نفس الوقت زيادة الإنفاق بشكل ملحوظ على الصحة والتعليم والبحث العلمى للإلتزام بإستحقاقات الدستورعن طريق إعادة ترتيب الأولويات من خلال خفض الإنفاق غير الكفء أو الفعال مثل دعم الطاقة، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية
ومن جهة أخرى أكد التقرير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الإلتزام بتنفيذ إجراءات الإصلاح التى تخطط لها الحكومة خلال السنوات القادمة دون تأجيل.
