قال تقرير صندوق النقد الدولى اليوم أن البنك المركزى يستهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وفى الوقت نفسه لتدعيم النمو وتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة.
و أشار التقرير إلى أن المركزي قام بإتخاذ إجراء حاسم برفع أسعار الفائدة في شهر يوليو الماضي للحد من الضغوط التضخمية المحتملة في أعقاب تحريك بعض الأسعار المحددة إدارياً.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 يولية 2014 رفع سعرى الإيداع و الإقراض لليلة واحدة بواقع 1% ليصل إلى 9.25% و 10.25% على التوالى.
و قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الأخير منتصف يناير الماضى خفض كل من سعرى عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 0.5% لكل منهم ليصبح عند مستوى 8.85% و 9.75% و 9.25% على التوالى.
و أشار التقرير إلى قدرة السياسة النقدية للبنك المركزى على السيطرة على معدلات التضخم لتنخفض الى نحو 7% فى عام 2018/2019.
و أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً اليوم عن الاقتصاد المصري بعد زيارة بعثته الفنية العام الماضي للتشاور مع الحكومة حول الاقتصاد المحلي و وضع رؤيته عن الاقتصاد الكلى، وذلك في إطار ما يعرف باسم “مشاورات المادة الرابعة”، والتي تصدر بالتنسيق بينه وبين الدولة محل البحث.
