تركز السلع الاستراتيجية فى ميناء الإسكندرية يؤثر على البنية التحتية
شرق آسيا أهم الأسواق الواعدة لتصدير الموالح
عدم تنظيم تصدير الحاصلات المصرية يؤدى إلى حرق أسعارها فى الخارج
انخفاض أسعار القمح عالمياً ساهم فى الحد من تأثير ارتفاع الدولار
الصوامع داخل الموانئ مخصصة للتداول والدولة تستخدمها للتخزين
قال المهندس مروان قرقورة، رئيس مجلس إدارة شركة المهندس لتصنيع الحاصلات الزراعية ، إن شركته تستهدف تحقيق حجم أعمال بنحو 100 مليون جنيه خلال العام الحالى.
وأضاف قرقورة أن أعمال الشركة تتركز فى تجارة الأقماح والبرتقال، حيث تستهدف خلال العام الحالى استيراد 40 ألف طن قمح وتصدير نحو 5 آلاف طن برتقال.
أضاف أن الشركة لا تستهدف أى توسعات جديدة حيث إنها تعمل بنسبة لا تتجاوز %40 من طاقتها الإنتاجية فى الوقت الراهن والتى تبلغ نحو 100 ألف طن، موضحاً أن الطاقة المتاحة فى المطاحن تعادل ضعف المطلوب.
وأشار إلى أن حجم الطلب المحلى من القمح يتزايد سنوياً بنحو 150 ألف طن، رغم ارتفاع سعر الدولار خلال العام الماضى 2014 إلا أن انخفاض الاسعار فى البورصات العالمية حال دون الشعور بالزيادة فى فاتورة استيراد القمح.
وطالب بإعادة النظر فى جدوى مشروع المركز اللوجستيى فى مدينة دمياط، الذى قد تصل تكلفته إلى نحو 15 مليار جنيه، لأن مصر ليست دولة منتجة للحبوب للدرجة التى تتطلب إقامة منطقة ضخمة لتخزينها فى الوقت الذى تمتلك فيه الدول المنتجة ساحات تخزينية كافية، وبالتالى لن تلجأ إلى أى دول أخرى لتخزين محصولها.
استبعد تحقيق ميزة سعرية كبيرة من توفير تكلفة النقل من خلال الشراء بكميات ضخمة حيث إن أقصى حمولة للسفينة الواحدة تقدر بنحو من 60 إلى 70 ألف طن وبعدها تتساوى تكلفة النقل.
وأشار إلى أن مصر مازالت غير مؤهلة لزراعة القمح والحبوب بوجه عام حيث يتطلب العديد من المقومات التى تتوفر فى الخارج أهمها توفير وسائل الرى والمساحات الصالحة للزراعة، مؤكداً أن مساحة الأراضى الزراعية فى مصر محدودة وشبه ثابتة لا تتجاوز 8.5 مليون فدان، بل تتناقص فى بعض المناطق فى الوقت الذى يتزايد فيه حجم الطلب المحلى على الغذاء.
ولفت إلى أن سوء تخطيط عملية تداول الحبوب فى الموانئ يعد إحدى أهم المشكلات التى تواجه نشاط تجارة وتداول القمح فى مصر، وأنه على الرغم من ارتفاع واردات مصر من الحبوب بما يتطلب إنشاء العديد من الأرصفة المتخصصة.
وتابع أن كلاً من موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجة تستقبل الحبوب، إلا أن عملية استقبال الحبوب وتوزيعها بين الموانئ المصرية تعانى من سوء تخطيط، حيث تتكدس فى بعض الموانئ مثل ميناء الإسكندرية فى الوقت الذى توجد فيه طاقة استيعابية فى الموانئ الأخرى.
وأكد أن دور الميناء يجب أن يتركز فى تفريغ الوارد وتوزيعه، ولكن الدولة تعتمد على الصوامع المقامة داخل الموانئ كمخزون استراتيجى.
أضاف أن الصوامع المقامة داخل الموانئ كافية لعمليات التداول إلا أنها ليست كافية لاستيعاب المخزون الاستراتيجى للدولة، ولا يمكن إنشاء صوامع جديدة فى الموانئ القديمة، مثل ميناء الإسكندرية الذى وصل إلى مستويات العمل فيها إلى درجاتها القصوى.
انتقد تركز أغلب صادرات القمح فى ميناء الإسكندرية حتى للشحنات الموجهة للصعيد وجنوب مصر، فى حين أن ميناء سفاجا هو الأقرب لتلك المحافظات، مطالباً الدولة بتنظيم عملية التداول وتوزيعها بين الموانئ عن طريق منع الشاحنات على الطرق من نقل القمح من الإسكندرية، وبالتالى سيضطر المستوردون من تفريغها فى أقرب ميناء ما يخفض نحو %50 من كميات الحبوب المتداولة فى الإسكندرية.
أكد أن تركز حركة التجارة فى ميناء واحد يؤدى إلى تهالك الطرق والبنية التحتية به وزيادة معدلات الحوادث على الطرق السريعة، كما أن تكدس السفن خاصة المحملة بالأقماح يؤدى إلى زيادة فترات انتظار السفن وغرامات التأخير التى تتحملها.
وفى سياق آخر أكد أن النقل البرى تعرض لعدد من الصعوبات التى أدت إلى زيادة تكلفته بنسبة تتراوح من %50 إلى %70 أهمها زيادة أسعار السولار وفرض رسوم مرور إضافية على طرق مصر-إسكندرية بعد حصول القوات المسلحة على حق الانتفاع به، وذلك بخلاف رسوم كارتات المرور.
وقال إن عدم تنظيم تصدير الحاصلات الزراعية المصرية يؤدى إلى حرق أسعارها فى الخارج خاصة بعد توقف التصدير لعدد من الدول بسبب الاضطرابات السياسية، مثل إيران وإغراق أسواق أخرى فى أوروبا الشرقية وبعض دول الخليج والسعودية.
وانتقد تركز صادرات بعض الحاصلات الزراعية المصرية فى عدد محدود من الدول مثل تركز نحو %50 من صادرات البرتقال المصرى للسعودية وروسيا، لافتاً إلى أن دعم الصادرات يجب أن يوجه لفتح أسواق جديدة وخاصة الدول الآسيوية التى يتزايد حجم الطلب فيها بشكل مضاعف.
ولفت إلى أن صادرات مصر من البرتقال إلى الهند وصلت إلى 27 ألف طن مقارنة بـ800 طن منذ نحو 5 سنوات.
وأكد على ضياع جزء كبير من دعم المعارض الخارجية، حيث إن تكلفتها الحقيقية قد لا تتجاوز %30 من التكلفة المعلنة على الرغم من دعمها فى حين أن تنظيم الشركات معارض على نفقتها الخاصة أقل من تكلفة الاشتراك فى المعارض التى ينظمها دعم الصادرات.
طالب رئيس الشركة إدارة الحجر الزراعى بتسريع إجراءاته لتخفيض الوقت المهدر خلال فترات انتظار السفن فى الميناء، مؤكداً على تعنت إجراءاته وارتفاع تكلفة اللجنة التى تشرف على الإنتاج علاوة على منحها الضبطية القضائية ما يزيد نفوذ موظفيها والتى يستغلها العديد منهم فى ابتزاز أصحاب الشركات.
