قال سيباستيان ترينر رئيس قسم التنمية البشرية و المجتمعية بمفوضية الاتحاد الأوروبى أن الاتحاد ضخ 57 مليون يورو ضمن البرنامج القومى العاجل للتشغيل كثيف العمالة موجه لرعاية الأم و الطفل .
أضاف فى تصريحات خاصة لـ”البورصة” أن هذا البرنامج مخصص له من الاتحاد الأوروبى منحة بقيمة 70 مليون يورو ،مشيرا إلى أنه يتم التفاوض حاليا مع وزارة التعاون الدولى على تقديم المزيد من المنح الأوروبية لخدمة الجانب الاجتماعى و التنمية فى مصر ،رافضا ذكر أيه تفاصيل عن المجالات الأساسية أو قيمة التعاقد.
أوضح خلال كلمته فى ندوة “لعرض نتائج أعمال مشروع تشغيل الفتيات فى مباردات العناية بصحة الأم و الطفل” أن الاتحاد يهتم بتطوير الحياة الاجتماعية و التنمية الاقتصادية فى مصر ،مشيرا إلى أن التنمية هي المعيار لرفع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة والفقر خاصة و أنهما تحديان أمام الحكومات المتعاقبة على مصر فى السنوات الماضية.
تابع أنه في نوفمبر الماضي قدم الاتحاد 1.9 مليون فرصة عمل مقسمة علي 5 آلاف وظيفة دائمة.
أضاف ترينر أن البرنامج يستهدف التحول للتوظيف الذاتي للمواطنين الأكثر احتياجاً، موضحاً أنه أيضا يعد مثالا للتعاون مع الحكومة المصرية والشباب المصري.
و من جانيه ،قال جوستافو ديماركو مسئول البرامج الاجتماعية فى الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بالبنك الدولى خلال كلمته فى الندوة أن التوظيف ضمن هذا المشروع على الرغم من أنه غير ثابت إلا إنه يمنح حافزا قويا لوجود هدف فى التوظيف الافضل فى المستقبل للفتيات المستهدفة و الأقل فقرا.
أضاف أن تساوى الفرص أمر ضرورى فى هذا المشروع ،مشيرا إلى أنه يستهدف الفتيات متوسطى المهارة.
أوضح أن نسبة هذا النوع من الفتيات فى مصر يتراوح بين 60إلى 80% ما يعنى ضرورة تلك البرامج المستهدفة للتشغيل المؤقت لهم لمساعدتهم فيما بعد على إشغال فرص أفضل فى المستقبل.
تابع أن المشروع يستهدف التشغيل كثيف العمالة بجانب محدودى الدخل فى المناطق المهمشة و الأكثر فقرا ،مشيرا إلى أن المرأة و الشباب يمثلون الهدف المبنى على اساسه البرنامج.
أوضح أن البنك الدولى يتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية و مع الاتحاد الأوروبى لتقديم خدمة الجانب الاجتماعى فى المجتمع المصرى و أن هذا المشروع يبين هذا التعاون.
يذكر أن مشروع تشغيل الفتيات فى مبادرات العناية بصحة الأم و الطفل أحد مكونات البرنامج القومى العاجل للتشغيل كثيف العمالة و يقوم بتنفيذه الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتنسيق مع وزارة الصحة و السكان و 240 جمعية أهلية و ممول من قبل الاتحاد الاوروبى و البنك الدولى بقيمة 240 مليون جنيه.
