أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعات متشائمة تجاه أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري، بسبب حجز إسرائيل للمستحقات الفلسطينية من الجمارك والضرائب، محذرا من أن جهود السلطة لمواجهة تداعيات الخطوة الإسرائيلية لن تصمد طويلا.
وتوقع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في فلسطين راغنار غودمنسون، في محاضرة ألقاها في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية “ماس” برام الله اليوم الخميس، ألا يحقق الاقتصاد الفلسطيني تعافيا قويا خلال العام الحالي بسبب ارتفاع درجة عدم اليقين ووجود العديد من الظروف المعاكسة، ومن أبرزها عدم تحويل إسرائيل إيرادات المقاصة التي تحصلها عن السلع المستوردة إلى الضفة الغربية وغزة’، التي تمثل نحو ثلثي الإيرادات الصافية للسلطة.
وقال غودمنسون “من المرجح حدوث انخفاض حاد في الاستهلاك والاستثمار الخاص، نظرا لتخفيض مدفوعات الأجور وغيرها من بنود الإنفاق العام على النحو الذي استلزمه توقّف إيرادات المقاصة ووجود قيود على التمويل”.
وأضاف أن أعمال إعادة إعمار غزة تسير بخطى أبطأ مما كان متوقعا، الأمر الذي يعكس التقدم غير الكافي في مسار المصالحة الوطنية وعدم وفاء المانحين بما قطعوه من تعهدات.
كما توقع غودمنسون ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الفلسطيني بشكل محدود في عام 2015، مع حدوث تحسن مقارنة بالمستوى المبدئي المنخفض في غزة، وحدوث هبوط في الضفة الغربية بنسبة 2% تقريبا، وإن كان الانخفاض الحاد في أسعار النفط يتيح متنفساً لمستهلكي الطاقة.
وقال “سيظل النمو محدودا على المدى المتوسط، ما لم يتحسن المناخ السياسي فيؤدي إلى رفع القيود في الضفة الغربية وإنهاء حصار غزة”.
ودعا المانحين إلى تركيز مساعداتهم في فترة البداية لتوفير ما يلزم من تمويل لسد الفجوة التي أحدثها غياب إيرادات المقاصة.
