أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس المجلس تأجيل دعاوى الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية السعودية إلى 1 مارس المقبل للاطلاع والرد من خصوم الدعوى
تعود وقئع اللدعوى امقامة من د سمير صبري محامي مفوضا عن 50 طالبا من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة العربية السعودي والتي اختصموا فيها كلا من وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفتيهما القانونية مطالبين فيها بإعادة تنسيقهم وقبولهم بكليات القمة بمصر
وارتكزت الدعاوى على أن المفترض أن الطلاب الطاعنين تقرر لهم بموجب قرار سابق أصدره المجلس الأعلى للجامعات قبولهم بنسبة جامدة قدرها 5% من مجموع المتقدمين للكليات يتم حجزها لأصحاب الشهادات الأجنبية
وقالت مذكرة الطعن أن السنة الحالية شهدت مفاجأة بامتناع الجامعات عن تنفيذ هذه النسبة المقررة قانونا لطلبة الشهادات المعادلة وهو اعتبرته الدعاوى إخلالا بالقوانين واللوائح المقررة .
بالإضافة إلى أن الطلاب ــ طبقا لمحاميهم ــ فوجئوا بقبول زملائهم من الطلاب الوافدين من الحاصلين على نفس الشهادة بقبولهم بكليات القمة بحد أدنى أقل منهم بكثير في المجموع بمعنى أن الجامعات المصرية قبلت طلابا سودانيين من الحاصلين على ذات الشهادات الثانوية السعودية وتعسفت ضد زملائهم المصريين
