أحمد نجيب: اتحاد لكل مهنة مرتبطة بالقطاع.. وإتاحة الانتشار بمنافذ تسويقية متطورة
طرح شركة الإعادة بالقمة الاقتصادية قيمة مضافة والتعديلات تجذب لاعبين جدداً
القانون الجديد يركز على مقابلة الأخطار والمستجدات
مساهمة النشاط بالناتج القومى تصل للمعدلات العالمية خلال عامين
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على %90 من المقترحات المقدمة لتقنين مزاولة مهنة الوساطة بالسوق عبر تعديلات اللائحة والقانون الجديد للتأمين الذى تعكف على إعداده حاليا فى إطار حزمة من التشريعات الرقابية تستهدف تنقيح جميع اللوائح التنظيمية لقانون التأمين بالتوازى مع جميع القطاعات الخاضعة لرقابتها، كما انتهت من تعديلات لائحة القانون 10لسنة 1981 المنتظر إقرارها من مجلس الإدارة.
قال أحمد نجيب، عضو اللجنة العليا المعنية بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 10لسنة 1981 وإعداد قانون التأمين الجديد فى الهيئة، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للوسطاء «ايبا» فى حوار لـ«البورصة»، إن مواد القانون الجديد للتأمين تتميز بقدر كبير من المرونة على أن تعنى لائحته التنفيذية بجميع الأمور الإجرائية الخاصة بمزاولة النشاط، ليقابل جميع الأخطار المستجدة ويتعامل مع تطورات القطاعات الاقتصادية التى تتطلب الحماية التأمينية.
توقع نجيب أن تسهم تعديلات اللوائح التنفيذية بجانب القانون الجديد فى نمو نشاط التأمين والوساطة بالسوق المصري، والتى ستستمر لأكثر من 30 عاما حيث بدأت تلك التعديلات من نقطة توقف العديد من الأسواق الرائدة بمجال التأمين.
وأضاف أن من أبرز تلك التعديلات الاكتفاء بتقديم شركات الوساطة بياناً ربع سنوى يوضح حجم العمولات والعمليات، مع تقديم تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية فى آخر السنة المالية فقط بدلا من كل ثلاثة شهور، كما اكتفت بأن يكون مراقب حسابات شركة الوساطة مقيداً بسجل المحاسبين والمراجعين، وعدم اشتراط أن يكون من ضمن المقيدين فى سجلات الهيئة.
وأضاف أن التراجع عن إلزام شركات الوساطة بتجديد رخصتها كل ثلاث سنوات ومعاملتها كأى كيان اعتبارى مسجل بهيئة الاستثمار تسرى رخصته لمدة 25 عاما يعد نقطة فارقة فى تاريخ الوساطة بعد السماح بعملها من خلال شركات فى 2008، مع تعديل بعض الشروط الخاصة بالمسئولين عن إدارتها أو عضوها المنتدب.
كما اشاد نجيب باستجابة الهيئة لطلب الشركات بتسجيل وسطاء يعملون لحسابها فقط، لأول مرة فى السوق المصرى أسوة بما هو قائم بشركات التأمين من خلال عدة ضوابط تتولى الهيئة وضعها، وتأكيدها على التزام الشركات بوثيقة تغطى المسئولية المهنية للوسطاء المسجلين لحسابها، بحد أدنى خمسين ألف جنيه للوسيط الجديد.
وفى سياق متصل، عول نجيب على موافقة مجلس إدارة الهيئة السماح بترويج المنتجات وتوزيعها إلكترونياً بتعديلات لائحة القانون 10 لتمكين شركات الوساطة وليس التأمين فقط فى التوسع بقاعدة العملاء، فضلا عن مساهمتها فى زيادة وعى المواطنين.
وعن تنظيم العلاقة بين الوسطاء الأفراد وشركات القطاع أوضح نجيب، أن اللجنة التى شكلتها الرقابة المالية تتولى البت فى المنازعات التى قد تحدث بين تلك الأطراف يعد نقلة فى تنظيم تلك العلاقة بعد عدة مداولات لاعتماد عقد موحد.
وأفاد نجيب أن عمل تلك اللجنة سوف يمتد ليشمل فض المنازعات بين شركات الوساطة والهيئة نفسها، مما يؤكد حرصها على دفع القطاع نحو النمو، والإسراع فى حل أى نزاع عبر قرارها الذى ينص على عرض طلبات التظلم خلال 3 أيام عمل، على رئيس اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحديد تاريخ نظر التظلم، على أن ترسل للجنة الإيضاحات خلال أسبوعين على الأكثر، ما لم تحدد اللجنة موعداً آخر.
ولفت نجيب إلى أن القائمين على إعداد تعديلات لوائح القانون 10 والقانون الجديد راعوا توفير أكبر قدر من المرونة والمواكبة لجميع التشريعات فى الأسواق التى تسبق مصر على مستوى العالم لدعم نشاط التأمين فى مهمته لحماية الثروات القومية والمشروعات الجديدة بمختلف أنواعها.
فى السياق ذاته، أكد أن قوة قطاع التأمين فى الفترة المقبلة خاصة بعد تطوير الأطر التنظيمية لممارسته سيبعث برسالة طمأنة رجال الأعمال سواء المحليين والأجانب فى إطار سعى الدولة لتهيئة المناخ أمام الاستثمارات التى تعول عليها بشكل كبير.
واعتبر نجيب أن دور قطاع التأمين فى حماية الاستثمارات والثروة القومية مكملا لدور الجيش فى حماية حدود الدولة والتصدى لأى أخطار، كما أن قوة قطاع التأمين تمثل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية التى تستهدفها الدولة عبر القمة الاقتصادية المزمع انعقادها الشهر المقبل.
وأضاف أن مشروع شركة إعادة التأمين الذى سوف يعرض بالقمة يمثل قيمة مضافة للقطاع والاقتصاد القومي، والتى ستحد من تصدير العملة بل وتتعدى ذلك فى جذب عملة صعبة عبر إعادة التأمين التبادلى مع الأسواق التى تستهدف اختراقها، فضلا عن حماية الشركات المصرية من تشدد معيدى التأمين.
وربط نجيب تقدم ما يصل إلى خمس شركات جديدة للحصول على رخصة مزاولة نشاط التأمين مؤخرا بالدور الذى تبنته الرقابة المالية فى تحسين البيئة التشريعية للقطاع عبر تعديلات اللائحة فى المدى القصير والقانون الجديد بعد إقراره.
وتوقع عضو اللجنة التشريعية بالهيئة عودة السوق المصرى للريادة الإقليمية بمجال التأمين بعد تخطى الأسواق الإماراتية والسعودية والمغربية واللبنانية وغيرها له الفترة الماضية، خاصة بعد تأسيس شركة الإعادة ودخول اللاعبين الجدد.
واستطرد أن تلك التطورات بالقطاع من شأنها أن ترفع نسبة مساهمته بالناتج القومى الإجمالى التى لا تتعدى حاليا %1.2 بإضافة صناديق التأمين الخاصة لتصل تلك النسبة إلى المعدلات العالمية التى تتراوح بين 3 و%5 خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعومة فى ذلك بزيادة معدلات الاستثمار والمشروعات القومية التى تتبناها الحكومة.
وأفاد أن التعديلات الجديدة تسهم فى تدفق رؤوس الأموال على القطاع، فضلا عن تحسن البيئة التنافسية بين اللاعبين مع دخول شركات جديدة، وزيادة استثمارات القطاع، كما سينظم القانون الجديد العديد من الأنشطة بالسوق عبر إضافة باب خاص بكل من التأمين التكافلى والطبى ومتناهية الصغر، وستراعى خصوصية تلك القطاعات وتدفع نحو وضعها فى المسار الصحيح.
وقال إن تبنى الحكومة نشاط التمويل متناهى الصغر كأحد أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة عبر الحد من مشكلة البطالة ومراعاة محدودى الدخل، تتطلب من الرقابة المالية توفير الحماية للمشروعات الممولة عبر ذلك النشاط الواعد من خلال إضافة باب خاص بالتأمينات متناهية الصغر فى قانون التأمين الذى تعده حاليا.
وأضاف أن متناهى الصغر مرتبط بمستقبل الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب قانوناً منظماً من النقطة التى انتهت عندها جميع الأسواق التى سبقتنا فى تطبيقه.
وتوقع عضو اللجنة العليا لإعداد القانون الجديد، أن تحقق التأمينات الصغيرة ومتناهية الصغر أقساطا سنوية تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه حال تطبيقه وفقا للإطار الذى وضع عليه، حيث اتاح عمل شركات متخصصة برأسمال مدفوع 15 مليون جنيه، فضلا عن طرح وثائق مختلطة لتغطية مخاطر الممتلكات والأشخاص معا كما هو متبع عالميا.
وأشار إلى أن انعقاد الملتقى الإقليمى الأول لإدارة المخاطر بالسوق المصرى يعد سابقة من نوعها للتوعية بدور قطاع التأمين بجميع أطرافه فى ترويض المخاطر وتوقعها لتوفير أكبر قدر ممكن من الأمان للعملاء، والتأكيد على الدور الذى تلعبه جميع الأطراف المتصلة بالصناعة من شركات تأمين ووسطاء وأكتواريين وخبراء المعاينة.
فى سياق متصل، نبه إلى انعقاد الملتقى الإقليمى الأول لوسطاء التأمين من قبل «ايبا» الذى سيناقش أهمية وجود عقد موحد بين الوسطاء وشركات التأمين فى الأسواق النامية حيث كان السبق للسوق المصرى فى إعداده، وآليات تفعيل الوساطة عبر شبكات الانترنت، فضلا عن استعراض الفرص والتحديات التى تواجه قطاع الوساطة بالتأمين متناهى الصغر.
وأضاف أن ملتقى وسطاء التأمين الذى حظى برعاية الرقابة المالية والاتحادين المصرى والعربى للتأمين واتحاد وسطاء البحر المتوسط سوف يتطرق إلى دور الوسطاء فى إدارة مخاطر تأمينات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية المرتبطة، والتوعية بدورهم فى تطوير سوق التأمينات الطبية.
قال إن الهيئة ستقر الفترة المقبلة منافذ بيع لشركات التأمين فى جميع أنحاء الجمهورية لتوفير الخدمات لمختلف الشرائح من العملاء مع وضع الضوابط والآليات، موضحا انه لم يحدد تبعية تلك المنافذ سواء لشركات التأمين أو الوساطة، مؤكدا أن الوسطاء سوف تلعب دوراً كبيراً حال تفعيل تلك الفكرة المتبعة فى الكثير من البلدان.
وشدد على ضرورة التوسع بتأمينات المسئوليات فى السوق المصري، خاصة فيما يتعلق بمسئولية المسارح ودور السينما والمولات والملاعب تجاه روادها، بجانب تغطية المسئوليات المهنية لبعض الوظائف، بالإضافة إلى التوسع بالتأمينات الإجبارية.
