.قررت وزارة العدل إلغاء صرف بدل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، نظراً لما يمر به صندوق صرف بدلات الدواء بأزمة مالية وخلو صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية من الموارد المالية التي تكفل له الوفاء بالإلتزامات
وأصدر مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية التابع لوزارة العدل بياناً أكد فيه ان ازمة مالية يشهدها بدل الدواء يعلمها الكافة ، لخلو صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية من موارد مالية يستطيع معها الوفاء بذالك البدل ، كما أن بدل الدواء شأن خاص بأعضاء الهيئات القضائية ، والمممثل بمجلس ادارة اعضائه من كافة الجهات ويستفيد منه الجميع باختلاف مواقعهم ودرجاتهم الوظيفية
وكان النظام الآساسي للصندوق يكتمل الصرف عند وجود فائض مالي ، ويتوقف عن الصرف في غير ذلك ، وفقا لنص المادة 24 مكرر من اللائحة النظام الاساسي للصندوق والتي جاء بها”للمجلس الاعلى للهيئات القضائية ان يتوقف مؤقتا عن صرف المبلغ الشهري الاضافي كله أو بعضه بنسب متساوية لجميع المستفيدين في أي وقت لاتسمح فيه الموارد المالية للصندوق بالصرف.
وخاطب وزير العدل رئيس الوزراء رئيس الوزراء ووزير المالية موضحا لهما الموقف طالبا منهم تخصيص بند بميزانية كل هيئة تحت اي مسمى الا انهما اجابا بضرورة مخاطبة المجالس الخاصة ، حيث ان موازنة الاعضاء بها وتصرف لهم ند واحد دون تفصيل وهم ماتم بالفعل من قبل الصندوق للمجالس العليا للهيئات القضائية بالدعم المالي وإدراج ذلك البدل في موازنة كل هيئة دعما لذلك البدل ، واستقلالا لآخر بند مالي للسلطة القضائية من التبعية المالية للسلطة
وأهاب الصندوق بأعضاء المجالس العليا للهيئات القضائية توفير بند تحت اي مسمى كان بالموازنة الخاصة لكلا منهم لتقديم حل دئم يحفظ للقضاة والقضاء هيبته ولحين ادراجه بالموازنة ، كما أهاب الصندوق بالمجالس تدبير المبلغ المطلوب عن الفترة من أول فبراير حتى نهاية يونيو 2015وصرفها للاعضاء ، وهو ما دعا مجلس إدارة الصندوق الى مخاطبة الهيئات القضائية أملين منها الاستمرار في العطاء .
