قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، في مقال له نشره موقع الوزارة إن ما وصفها بـ”مفاتيح الاقتصاد” المصرية كثيرة ومتعددة، منها الثروات الطبيعية التي لم تكتشف بعد والتي لم تستغل ومنها “استرداد ما نهب من أراضي وأملاك الدولة، وحسن إدارة واستثمار أموال الوقف والإصلاح الزراعي وأملاك الدولة ومشروع محور بل محاور قناة السويس.”
وعد الوزير أيضا استصلاح الأراضي وتجويد ما هو قائم منها وتحسين الإنتاجية واستغلال الموقع الجغرافي لمصر كنقطة من أهم نقاط ارتكاز التجارة العالمية والاهتمام بالصناعة وثورة المعلومات والإنتاج التقني والفني والإبداعي وتجارة الحلال، ولكنه شدد على رغبته بالتطرق إلى ميدان السياحة.
ولفت جمعة إلى أن أسباب اختياره لميدان السياحة تتعلق بكون الأخير “أحد المفاتيح السحرية السريعة العاجلة التي تتمتع فيها مصر ببنية تحتية قوية ما بين معالم حضارية وتاريخية وأثرية وثقافية وطبيعية لم تتوفر مجتمعة لأي بلد آخر في العالم” ولكنه أكد حاجتها إلى “إعادة تأهيل وتطوير الكثير من المعالم مع عمل البرامج التسويقية العصرية في الداخل والخارج” داعيا إلى وجوب أن يشعر كل مصري بـ”عظمة بلاده ويفخر بها.”
واعتبر الوزير المصري أن إنفاق السائح “إنفاق استهلاكي يعود الجزء الكبر منه على البلد المضيف والعاملين به” إلى جانب أن السياحة “مهنة كثيفة فرص التشغيل المباشر وغير المباشر، فالفرص المباشرة بواقع 1.2 فرصة عمل مباشرة لكل غرفة أي أن الفندق إذا كانت سعته 500 غرفة يوفر نحو 600 فرصة عمل مباشر وضعفي هذا العدد على الأقل من الفرص غير المباشرة، ناهيك عن حركة الطيران الداخلي والخارجي والنقل الداخلي والخدمات.”
وتابع الوزير بالقول: “لو أحسنا عرض ما لدينا من حضارة إنسانية، وعاملنا السائحين بما تقتضيه حضارتنا الإسلامية السمحة وأخلاقها الراقية، من دون أن نتعرض لدين السائح أو خصوصياته، أو ندخل معه في أي جدل عقدي أو ديني، لاستطعنا أن نترك لدى السائح انطباعا عن حضارتنا ورقيها يمكن أن يسهم إسهاما جيدًا في تصحيح بعض الأخطاء التي نتجت عن اختطاف الجماعات الظلامية لخطابنا الإسلامي والثقافي والفكري.” كما طالب بـ”تنشيط السياحة الدينية والثقافية التي تمتلك فيهما مصر نصيبا وافرا ومتفردا.”
