أكد وزير الصحة الدكتور عادل عدوي على دعم البنك الدولي ماليا وفنيا بالوصول الى التغطية الصحية الشاملة لجميع فئات المجتمع المصري في مدة زمنية تترواح من 3 إلى 5 سنوات ( من 2015 حتى 2019 ) كأحد الطرق المحورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية بشكل عادل وتدريجي ، موضحا إلى ضرورة ان يتوافق مع المواد الدستورية التي نص على الدستور مؤخرا , كالمادة 18 التي تقر بضرورة توفير الرعاية الصحية العادلة لكافة المواطنين مع زيادة المخصصات المالية للرعاية الصحية من الناتج القومي أكثر من 3 % .
وقال عدوي – في كلمته خلال مؤتمر خارطة الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية في الرعية الصحية بمصر الذي ينظه البنك الدولي اليوم – أن وزارة الصحة و جميع الجهات المعنية في الدولة وضعت استراتيجية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر ، والتي تهدف إلى تمتع كل المواطنين بإمكانية الوصول إلى خدمات صحية للاسرة عالية الجودة ، تأمين صحي اجتماعي إلزامي بحلول عام 2030 .
وأوضح عدوي أن الخطة تشمل تحقيق تحسن تدريجي في النظام الصحي المصري على الامد القصير والمتوسط للوصول إلى الهدف المنشود الذي يتطلب تحسين الحالة الصحية ، وتعزيز الحماية المالية و الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في المنشآت العامة للفئات المجتمعية الاكثر حرمانا ، لافتا إلى أن الخطة التي تم وضعها تعد نتاج للعديد من اللقاءات و المشورات التى عقدت على مدار عام كامل مع الخبراء المعنيين ولفيف من خبراء الصحة ووزارة الاسكان و المالية و الهيئة العامة للتأمين الصحي و المؤسسات الاجتماعية و المجتمع المدني و القطاع الخاص والشركاء الدوليين .
ونوه أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الرعاية الصحية في مصر ، أولها غياب العدالة فيما يتعلق بصحة الام والطفل في المناطق الريفية والنائية ، التحدي الثاني التغطية المحدودة لنفقات الصحية للفئات المحرومة ، بجانب عدم استجابة النظام الصحي للفئات المحرومة .
