قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية، إن الوزارة تدرس فرض ضرائب على الشركات، مبيناً أنه سيتم تطبيقها على المستوى الاتحادي، حسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم”.
وأوضح الخوري أنه طُلب من الوزارة عمل دراسة عن ضرائب الشركات، إلى جانب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفرض الضرائب، مشيراً إلى أنه لا يوجد حتى الآن تاريخ محدد يجب الانتهاء فيه من الدراسة.
وأضاف أن هذه الدراسات لم ترفع بعد لمجلس الوزراء، مبيناً أنه يجب أولاً على وزارة المالية التنسيق مع الجهات المحلية الموجودة في مختلف الإمارات لتدارس النسب والقطاعات، وتأثير كل ضريبة بشكل مفصل.
وقال إن الوزارة منذ عام 2007 أجرت دراسات عدة، منها ضريبة القيمة المضافة، بالتنسيق مع دول الخليج، إذ يوجد مقترح بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة تراوح بين 3 و5% على كل القطاعات الخدمية والإنتاجية، باستثناء المواد الغذائية أو الرعاية الصحية أو غيرهما، مؤكداً أن اللجنة المالية لدول الخليج ستجتمع الشهر الجاري لاستكمال المناقشات حول هذا الأمر.
