تصدر عنوان « مصر تبحث عن مستثمرين » قائمة الأخبار الرئيسية فى إصدار حديث لـinvestor abroad، وهو موقع معنى بالاستثمار فى الخارج والأسواق الدولية.
وقال الموقع، فى تقرير له، إن مصر تبحث عن استعادة الثقة فى اقتصادها وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى الدولة التى تكافح لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
ووفقاً لإبراهيم محلب، رئيس الوزراء، فإن البلاد تستعد لحزمة من الإصلاحات التشريعية التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدة لتحقيق الاستقرار فى أشهر اقتصاد عربى.
قوانين الاستثمار الجديدة:
هذه الحزمة ستشتمل على قوانين جديدة من بينها قانون للاستثمار والذى من شأنه أن يوفر المزيد من المرونة من خلال «الشباك الواحد»، بالاضافة إلى قانون حماية المستثمر.
وسيتم الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد قبل انعقاد القمة الاقتصادية الدولية التى ستنظم فى 13 مارس المقبل.
وقال التقرير، إن مصر تضع توقعات كبيرة على هذه القمة، وحتى الآن تم دعم اقتصاد مصر من قبل دول الخليج العربية التى ترى مصر لاعباً استراتيجياً مهماً على وجه الخصوص فى المنطقة.
من الذى يستثمر فى مصر؟
أكبر مساهم حتى الآن هو المملكة العربية السعودية، ولكن بعض الدول الأخرى تبحث أيضاً للاستثمار فى مصر، على سبيل المثال الكويت تسعى لدعم الاقتصاد المصرى وهناك وفد استثمارى كويتى كبير سوف يشارك فى المؤتمر.
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار: «نعلم جميعاً أنه يوجد هناك نوع من التوافق المشترك بين دول الخليج بأن الاستقرار بمصر هو مؤشر إلى حد كبير على الاستقرار فى منطقة الخليج بأجمعها».
وأوروبا هى واحدة من أنشط المستثمرين بمصر وحصتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد تفوق نسبة الـ%50، حيث تلقت مصر ما يتعدى 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبى وأكثر من نصف هذا المبلغ موجه للقطاع الخاص وصناعات الطاقة والنقل، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفى سياق متصل، هناك تدفقات مستمرة من الاستثمارات البريطانية إلى مصر والتى ارتفعت إلى 5.1 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية 2013-2014 بنسبة زيادة بلغت %28، مقارنة بـ4 مليارات دولار فى العام السابق له.
الهدف الرئيسى من القمة يتمثل فى زيادة معدل الاستثمار الأجنبى المباشر:
ولكن مصر بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات، حيث تعتزم الحكومة جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر من جميع أنحاء العالم، معتبرةً أن هذه القمة هى الطريق للاستقرار السياسى ولتحقيق الازدهار.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادى العالمى الحالى، تتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادى يقترب من %4 بنهاية العام المالى الحالى 2014-2015، مدفوعة بالإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بحسب سالمان.
وأوضح أيضاً، أن أداء سوق المال المصرى هو الأفضل فى المنطقة، ما يؤكد أن الاقتصاد على الطريق الصحيح قائلاً: «الاقتصاد المصرى جاذب للاستثمار».
ويقول التقرير، إن هذا هو الشعار الأساسى للقمة المقبلة، والمهمة الرئيسية لمنظمى المؤتمر تتمثل فى تحقيق أكبر قدر من الاستثمار الأجنبى المباشر.
وتأمل الحكومة قيام الصين بزيادة نشاطها المالى فى المنطقة، ما يشجع المستثمرين العرب لضخ المزيد من الأموال فى الاقتصاد المصرى والمساعدة على انتعاشه بجانب قيام أوروبا بزيادة استثماراتها والدخول فى مشروعات أخرى جديدة والمجتمع المالى البريطانى لينظر إلى الفرص لرفع حجم استثماراته.
وسيتم طرح أكثر من 25 مشروعاً ضخماً فى مختلف القطاعات لعرضها فى مؤتمر القمة، وإعطاء المستثمرين المحتملين الكثير من الفرص الاستثمارية.
