على الدولة رفع يدها عن احتكار بيع الأراضى وإعادة العمل بنظام المطور العام
180 مليون جنيه لتنمية المرحلة الرابعة من «جولف ريزيدنس» وتسليمها العام الجارى
تقييم ومشاركة المستثمرين بالقومى للإسكان لتحديد إمكانية تكرارها
تصنيف الشركات يحل كثيراً من مشكلات القطاع وينقى السوق من الدخلاء
60 مليون جنيه لتنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية خلال 30 شهراً بـ«6 أكتوبر»
تترقب شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية تراخيص مشروع «بيتا جرينز» بمدينة 6 أكتوبر لبدء تطويره باستثمارات 500 مليون جنيه، فيما تخطط لإنجاز المرحلة الأخيرة من جولف ريزيدنس العام الجارى.
قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن شركته حصلت على القرار الوزارى؛ لتطوير مشروع جولف جرينز على مساحة 19 فداناً اشترتها الشركة ضمن مزايدة لهيئة المجتمعات العمرانية نهاية العام السابق، وتترقب التراخيص لبدء الإنشاءت، ويطور المشروع خلال 3 سنوات على مرحلة واحدة باستثمارات 500 مليون جنيه.
أشار إلى أن الشركة لم تفتح الحجز فى المشروع، فيما تلقت طلبات للحجز من عملاء سابقين لشراء وحدات، متوقعاً طرحها للتسويق خلال النصف الأول من العام الجارى مع بدء الإنشاءات.
أوضح أن الشركة تعمل على تطوير المرحلة الرابعة من جولف ريزيدنس على مساحة 10 أفدنة، تضم 9 عمائر تحوى 150 وحدة سكنية، سوقت بالكامل، ومن المنتظر أن تسلم بنهاية العام الجارى، إلى جانب منطقة الخدمات باستثمارات 180 مليون جنيه.
قال، إن الشركة تنفذ المنطقة التى تخدم مشروعاتها الثلاثة «بيتا جاردنز»، و«جولف ريزيدنس»، و«بيتا جرينز»، تقام المشروعات الخدمية على مساحة 20 ألف متر مربع، حصلت الشركة على تراخيصها نهاية العام الماضى، وتضم نادياً رياضياً ومولاً تجارياً ومسجداً وحضانة ومركزاً طبياً، بتكلفة 60 مليون جنيه، موضحاً أن الشركة تستهدف من هذه المشروعات إضافة خدمات جديدة لمنطقة حدائق اكتوبر وتحقيق اكتفاء لمشروعاتها.
أوضح أن المول التجارى يشغل مساحة 6 آلاف متر مربع، ويخدم مشروعات الشركة الثلاثة، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذه خلال 30 شهراً، ويضم محال تجارية تعمل فى أنشطة متنوعة، ويسوق بنظامى الإيجار والتمليك، فيما يحظر على المشترين تغيير النشاط المحدد لتغطية جميع احتياجات قاطنى المشروعات.
تابع أن الشركة تسعى للمنافسة على الأراضى التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية خلال المزايدات، ونافست على قطع بمدينة 6 أكتوبر فى المزايدة الأخيرة، ولم يحالفها التوفيق، وتخطط للمنافسة على أراض فى مدن أخرى، مستبعداً أن تكون القاهرة الجديدة من بينها بعد وصول سعر المتر فيها إلى نحو 3 آلاف جنيه.
لفت إلى أن عملاء الشركة يطالبون بإنشاء مشروع فى الساحل الشمالى، وتبحث عن أراض تتوافق مع المستهدف، شريطة أن تحصل عليها من جهة حكومية مثل هيئة التنمية السياحية أو محافظة مطروح، لكن هناك مخاوف، من اتخاذ قرارات بطرح أراض من قبل هذه الجهات.
أكد أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى يمتلك خطة طموحة لتغير استراتيجية الوزارة فى التعامل مع ملفات الاستثمار باستبدال الفكر الحالى للعاملين بالهيئات التابعة والقائم على تعطيل وتأخير الاستثمار، إلى فكر حديث مستند إلى قوانين تضمن علاقة متوازنة بين الوزارة والمطورين.
أشار رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت، إلى الإقبال الضعيف على أراضى بيت الوطن فى مدينة 6 أكتوبر، رغم انخفاض قيمتها عن وحدات القطاع الخاص، مرجعاً ذلك إلى أن الوزارة تعاملت مع المشروع بفكر الإسكان الاجتماعى الذى يجبر العميل على وحدة عبر قرعة، وهو ما ترفضه هذه الشريحة التى تدفع مبالغ كبيرة مقابل اختيار وحداتها.
أضاف أن تصنيف شركات الاستثمار العقارى الذى أعلن عنه وزير الإسكان مؤخراً يحل كثيراً من مشكلات القطاع، ويحد من عشوائية السوق، وينقيه من الدخلاء وغير الملتزمين، حيث ستقتصر المنافسات فى المزايدات على الشركات المقيدة بالتصنيف وفقاً لفئتها.
لفت إلى أن آلية التصنيف يجب أن تراعى سابقة الخبرة والقدرة التنفيذية للشركات إلى جانب قدرتها على قراءة السوق، وتوفير وحدات تلبى احتياجات المجتمع مع اكتمال الهيكل الوظيفى للشركة من إدارات مهمة، بما فى ذلك التسويق والمبيعات وإدارة المشروعات.
أوضح أن هناك محددات لتصنيف شركات المقاولات تختلف عن شركات التطوير، حيث يقتصر دور الأولى على التنفيذ، فيما يتطلب من المطور العقارى جانب من الابتكار وقراءة السوق وقدرات تسويقية وإدارية.
أشار إلى أن التصنيف سوف يسهم فى تنظم عمل الشركات العربية التى ستدخل السوق وفقاً لفئتها بعد أن تخضع لشروط التصنيف أو الدخول فى تحالفات مع شركات محلية، وهو نظام يطبق فى العديد من الدول التى تشترط القيد والتصنيف أو المشاركة مع شركة محلية قبل البدء فى الحصول على أراض.
أكد أن رغم اقتراب موعد مشروعات المؤتمر الاقتصادى لم تحدد المشروعات أو تعلن على المستثمرين المحليين، فيما تخرج تصريحات بأن هناك توقيعات ستبرم خلال المؤتمر.
لفت إلى المجهود الضخم الذى تبذله الجهات الحكومية فى دعوة شركات عالمية لضخ استثمارات ضخمة فى مصر.
أوضح أن دولة المغرب تشترط على رجل الأعمال الأجنبى حال رغبته فى ضخ استثمارات أن يضع 25 مليون جنيه فى المشروع، لا يجوز التصرف فيها أو تصفيتها، فيما تقتصر التحويلات على الأرباح، وفى المقابل يحصل على تسهيلات كبيرة وحوافز وإعفاءات ضريبية، ولا يجوز له اقتراض مبالغ ضخمة من بنوك المحلية لزيادة رأس المال المتداول بالسوق المحلي، وهو ما يضمن جدية المستثمر ويحقق له أرباحاً كبيرة مع المميزات التى يحصل عليها.
أضاف أن المؤتمر الاقتصادى يبعث برسالة إلى المستثمرين والجهات الاقتصادية العالمية بأن مصر تمتلك اقتصاداً قادراً على جذب استثمارات كبيرة، ويؤكد على انتهاء فترة الخريف الاقتصادى وبداية مرحلة جديدة تبنى فيها الدولة اقتصاداً قوياً.
لفت إلى أن ردود الأفعال تجاه الاستجابة للمؤتمر سوف تكون متباينة بين مستثمرين لديهم الجرأة للدخول فى السوق، وإبرام تعاقدات، وهؤلاء يجب أن يحصلوا على ميزة تفضيلية، وأخرين سيترددون وينتظرون نتائج تجارب الشركات المتعاقدة.
أكد أن القطاع العقارى سيحتل مكانة متقدمة فى القطاعات الجاذبة للاستثمارات خاصة العربية التى لها تجارب سابقة، حيث إن السوق العقارى المصرى الأكبر بالمنطقة، بعد أن وصل عدد السكان إلى نحو 90 مليوناً، وحاجة ملحة للسكن فى ظل عجز متراكم فى الوحدات منذ سنوات، وعقيدة راسخة بأن العقار الاستثمار الأفضل والأكثر أماناً وربحية.
طالب فكرى بتوفير الأراضى للشركات المحلية بالتزامن مع طرح مشروعات لنظيرتها الأجنبية، حيت يعانى المطورون المحليون عجزاً كبيراً فى الأراضى، والتى تمثل المادة الخام للاستثمار بالقطاع، مشيراً إلى أنه لا مبرر لذلك فى ظل المساحات الشاسعة الخالية، غير أن الدولة تتمسك باحتكار تخطيط الأراضى وترفيقها وبيعها.
أشار إلى أن عودة المطور العام تنهى هذا الاحتكار، وهناك تجارب سابقة بعضها لا يزال قائماً لشركات مثل مصر الجديدة، ومدينة نصر، والمعادى، طورت أحياءً بكاملها، ويمكن تكرار هذه التجربة مع الفارق أن الشركات القادرة على ذلك فى الوقت الراهن تتجاوز 40 شركة.
لفت إلى أن وفرة الأراضى تصب فى صالح المستهلك الذى سيحصل على وحدة بأسعار مناسبة، وتسهيلات تنعكس على نظم سداده للوحدة، وذلك فى ظل توفير الأراضى بأسعار منخفضة مع كثرة المعروض وتعدد جهات طرحها.
أوضح أن تضمن اللائحة العقارية وثيقة تأمين تسعى وزارة الإسكان من خلالها لحماية العميل، حال عدم التزام المطور بالتسليم فى الموعد المحدد يمثل قفزات كبيرة نحو تطور السوق، وهناك العديد من الدول التى تطبق نظماً أكثر صرامة لحماية العميل، وعلى سبيل المثال فإن إمارة دبى تشترط إنشاء حساب للمشروع تودع فيه قيمة الحجوزات وأقساط العملاء، لا تسحب منها أي أموال إلا بعد وصول الإنشاءت إلى %50، على أن يمول المشروع خلال تلك الفترة ذاتياً من الشركة أو بقروض بنكية.
طالب بإعادة تقييم تجربة مشاركة المطورين فى المشروع القومى السابق للإسكان ضمن محور المستثمرين وتحديد نقاط الضعف والقوة فى المشروع، لاسيما أنه أسهم فى تنمية مناطق عدة ووفر عدداً كبيراً من الوحدات المميزة بأسعار تتناسب مع الفئة المستهدفة.
أكد أن تصنيف شركات الاستثمار إلى جانب إعداد قائمة سوداء للشركات غير الجادة التى سبق الحصول على أراض لم تطورها سينقى السوق من الدخلاء، ويحقق معدلات تنمية أعلى.
