يواجه بنك إتش إس بي سي المزيد من المشاكل القضائية بعد تقارير إعلامية عن أنه ساعد بعض عملائه الأثرياء على التهرب من الضرائب، وذلك بعد سلسلة دعوات قضائية على مدار السنوات الماضية نتج عنها دفع البنك غرامة قياسية بلغت 1.9 مليار دولار.
وتخص الاتهامات الأخيرة تعاملات وحدة اتش إس بي سي المختصة بإدارة الثروات خلال الفترة بين عامي 2005 و2007.
وكشفت تسريبات لملفات سرية لدى البنك أن وحدته السويسرية ساعدت بعض عملائها الأثرياء على تفادي الضرائب من خلال تسويق حسابات (أو منتجات مالية) تساعد على تجنب الضرائب وإخفاء أصول بملايين الدولارات والسماح لعملائها بسحب مبالغ نقدية ضخمة يصعب متابعتها.
التسريبات التي كشف عنها موظف سابق في قسم تكنولوجيا المعلومات في البنك تشمل 30 ألف حساب تقارِب قيمة أصولها 120 مليار دولار مملوكة لمشاهير في السياسة والفن والرياضة والأعمال، علما بأن امتلاك حساب سويسري ليس جريمة في حد ذاته، ويتوجب على السلطات تقديم أدلة لإثبات أي مخالفات للقوانين الضريبية.
وفي بيان له اعترف بنك اتش إس بي سي بمسؤوليته عن فشل امتثاله للنظم واللوائح في السيطرة على أعمال وحدته السويسرية، قائلا إنها لم تكن متكاملة بشكل تام لدى الشركة الأم، وهو ما قادها إلى اتباع معايير تنقصها الصرامة، كما أكد البنك تشديده القواعد والنظم الرقابية ووضع قيود صارمة على السحوبات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار.
واتخذت الفضيحة في بريطانيا طابعا سياسيا مع الكشف عن عودة بعض الحسابات المشبوهة لرجال أعمال من ممولي الحزب الحاكم، كما أن الاتهامات الأخيرة تعتبر محرجة لرئيس الوزراء، نظرا إلى أنه عيّن رئيس اتش إس بي سي في عهد التجاوزات سيفين جرين وزيرا للتجارةِ عام 2010.
وكان رئيس وزراء بريطانيا يفيد كاميرون قد قال “لماذا لم يعترض حزب العمل على تغيين سيفين غريب وزيرا للتجارة؟ لماذا واصلوا الاجتماعات معه حتى عام 2013؟ أنا مسؤوليتي على القوانين الضريبية ولم يكن أحد أشد صرامة مني”.
كما تواجه هيئة الضرائب انتقادات شديدة لبطء استجابتها، لذا قالت الهيئة إنها ستوسّع تحقيقاتها لتشمل جهات قضائية أخرى، كما أكدت وزارة المالية أنها ستبدأ تحقيقا منفصلا.
وقال ايكل هيوسن محلل مالي في cmc markets “التجنب الضريبي ليس جريمة في حد ذاته وامتلاك حساب سويسري ليس جريمة ولكن هذه القضية تأتي في إطار الجو العام المادي للقطاع البنكي والخطاب السياسي حول المعاملة التفضيلية للبعض على حساب باقي المجتمع، لذا أعقتد أن هذه المسألة مضرة جدا للبنوك البريطانية”.
وتشير بعض التقارير إلى أن الحكومة البريطانية تعمل على إدخال قوانين جديدة تشدد القواعد على الدخل في حسابات الأوفشور.
