الشركات تفرض 10 آلاف جنيه على كل شاحنة.. وكيلو الطماطم يصل لـ210 جنيهات والبطاطس بـ200
%90 تراجعاً فى صادرات الصناعات الغذائية.. ومنفذ السلوم بلا مصادرات تذكر
رفعت شركات نقل البضائع الليبية، قيمة نولون نقل الصادرات المصرية لتصل إلى 10 آلاف دينار (50 ألف جنيه مصرى) على كل شاحنة، الأمر الذى يعد مؤشراً خطيراً على تطور الأوضاع فى الأراضى الليبية، على خلفية الأحداث الأخيرة والقصف الجوي، الذى نفذته القوات المسلحة المصرية، على معاقل «داعش» بليبيا.
قال محمد حسنين، عضو شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المصدرين المصريين توقفوا تماماً عن الشحن إلى السوق الليبى اعتباراً من أمس، بعد فرض شركات النقل الليبية 10 آلاف دينار نولون نقل الجرار الواحد «ما يعادل 50 ألف جنيه مصرى».
أكد أن تكلفة النولون وتأمين الشاحنات، ساهما فى ارتفاع سعر كيلو الطماطم إلى 38 ديناراً «أى ما يعادل 210 جنيهات مصرية»، والبطاطس إلى 34 ديناراً بما يعادل 200 جنيه مصرى.
شدد على أن تلك الزيادة الكبيرة فى الأسعار، تستفيد منها شركات النقل فقط، الأمر الذى دفع المصدرين المصريين لوقف التعامل مع السوق الليبى مؤقتاً، مؤكداً أن الكميات التى تصل السلوم حالياً محدودة للغاية.
من جانبه، حذر على حسنين، مصدر خضروات، من استمرار توتر الأوضاع على الحدود الليبية، مشيراً إلى أن طرابلس كانت تستورد 300 طن خضروات يومياً، وأن توقف تلك الكميات، يهدد بتجويع الشعب الليبى، واشتعال الأسعار.
أشار إلى أن الأوضاع المتردية فى ليبيا، تمثل أكبر العوائق أمام المصدرين المصريين، وأن ما يجرى بين قوات داعش الإرهابية والمصريين، والذى يصاحبه عنف وفوضى، سيكون الاقتصاد هو الخاسر الأكبر فيها، موضحاً أن الحديث عن ضخ استثمارات جديدة أو دخول مستثمرين إلى ليبيا يعد أمراً صعباً فى ظل توقف الصادرات بشكل تام.
قال يحيى السنى، رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن توقف صادرات الخضروات المصرية إلى ليبيا، ساهم فى انخفاض أسعارها بالسوق المحلى بنسبة كبيرة.
من جهته، أكد قاسم طاهر، رئيس غرفة مطروح التجارية، أن منفذ السلوم يخلو فى الوقت الراهن من أى شاحنات مصرية؛ بسبب الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النقل من قبل الشركات الليبية إلى معدلات مرتفعة.
قال تامر بشرى، مدير مبيعات ألفا للسيراميك، إن الأحداث السياسية فى ليبيا أدت بمصانعهم إلى حالة الركود التى ضربت مصانع القطاع مؤخراً، وأدت لتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى %30، لتعمل المصانع فقط بـ%70 من طاقتها الإنتاجية، مضيفاً أن ذلك يؤثر على الخطة التصديرية للقطاع، خاصة أن السوق الليبى يعد من أهم المتعاملين مع المنتجات المصرية، وليس للاستثمار فقط.
أشار رأفت رزيقة، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى أن حجم صادرات الصناعات الغذائية للسوق الليبي، شبه متوقف تماماً؛ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك، مما أدى إلى تراجع الصادرات بنسبة تصل إلى %90 خلال الفترة الأخيرة.
أضاف رزيقة أن الألبان خاصة المطبوخة، والأغذية المحضرة، والخضروات المجمدة، والتبغ، والمعسل، والشيكولاتة، والعصائر، والمربات، أبرز السلع فى قائمة الصادرات من المنتجات المصرية، مؤكداً توقف الصادرات تماماً، بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها ليبيا، واستشهاد 21 عاملاً مصرياً على يد جماعة داعش الإرهابية.
أضاف أن الشركات المصدرة تبحث عن أسواق بديلة، خاصة مع فقدان العديد من الأسواق العربية المهمة، كسوريا، والعراق، وليبيا، واليمن، نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية المتردية، لضمان استمرار عمل المصانع فى مصر، وعدم تسريح عمالتها، فضلاً عن توفير فرص عمل للعمالة المصرية العائدة من هذه الدول إلى مصر.
