قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى مقامة من عاطف ابو الحمد جاد بصفته من ذوى الإعاقة، للمطالبة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن توقيع الكشف الطبي للمعاقين المرشحين وإلزامهم بدفع الرسوم
وقالت المحكمة فى حيثياتها أن المترشح من ذوى الإعاقة لا تمنعه إعاقته من مباشرة حقوقه السياسية والمدنية وكذلك التحقق من استيفاء شرط اللياقة الصحية، وبذلك يكون قرار اللجنة المطعون فيه لا يمثل إهدارا للضمانات الواجبة للترشح لانتخابات مجلس النواب
وجاء حكم المحكمة تأييدا منها لقرار اللجنة بالكشف الطبي على المرشحين من ذوي الإعاقة
