طالب طعن قضائي أقامه محمد مرسي عبد الرسول أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحكم قضائي بمنع أعضاء أحزاب الحرية والعدلة والنور والحزب الوطني من التقدم بأوراق الترشح للجنة الانتخابات البرلمانية
واختصمت صحيفة الطعن المودعة برقم 31647 لسنة 69 قضائية كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ووزير العدل بصفتيهما القانونية
وأكد الطاعن أن ثورتين شعبيتين قامتا بمصر في يناير و30 يونيو لعامي 2011 و 2013 وقد نجحتا في إسقاط الأحزاب التي تاجرت باسم الوطن والدين ، وبالنسبة لحزب النور فقد سيطر الحزب بطريقة حاول بها خلط أموال الدولة بأمواله على حد وصف الطعن بينما أفسد الحزب الوطني قبل ثورة يناير حتى تم حله وتفوق حزب الحرية والعدالة في تسجيل أقصى درجات التناقضات السياسية بعد أن تحول إلى مجموعة يديرها تنظيم إلى أن لاقي نفس مصير الحزب الوطني المنحل بحكم أصدرته بشأنه المحكمة الإدارية العليا
وأكد الطاعن أنه تم حل مجلس شورى الأخوان ومن غير المنطقي أن تعود وجوه سبق وأن أخرجتها أحكام قضائية مؤسسة على سند صحيح من القانون من الحياة السياسية وتحاول العودة مرة أخرى للشأن العام
