%0.7 زيادة فى درجة الحرارة بسبب التغيرات المناخية
المدى الزمنى لاستخدام الفحم يرتبط بوفورات الطاقة والاعتماد على «المتجددة»
قال كارل فيليب شَك، مدير مكون التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية فى المناطق العشوائية ببرنامج التنمية بالمشاركة (PDP)، إن خطة عمل البرنامج تمتد حتى عام 2018، ويسعى لتطوير 9 مناطق غير رسمية يقطنها 2 مليون نسمة، بمنحة تقدر بنحو 50 مليون يورو.
أوضح أن التغيرات المناخية تسير جنباً إلى جنب هذه الخطة حتى عام 2018، وتتضمن تطوير عدد من الآليات، والتى تسعى لخلق نوع من التكيف بين هذه المناطق والتغيرات المناخية التى ستحدث بها.
أضاف «فيليب شَك»، أن البرنامج ممول من الاتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية ولديه العديد من مصادر المشاركة فى المعلومات والبيانات، والتى يمكنه من خلالها صياغة توقعات للتغيرات المناخية فى الفترة المقبلة، متوقعاً أن ترتفع درجات الحرارة فى محافظات القاهرة الكبرى بنسبة 0.7 مئوية عن المعدلات الحالية، خاصة فى فصل الصيف، بما سيؤثر على حياة المواطنين فى تلك المناطق.
وأوضح أن هذه النسبة تبدو للبعض قليلة.. لكن فى الحقيقة لها بعض الآثار السلبية التى تنعكس فى زيادة أعداد الأيام والليالى التى تكون درجات الحرارة بها مرتفعة خلال فصل الصيف، وستتم ملاحظة هذا خلال السنوات القادمة.
وعن دور الفحم فى هذه الزيادات، قال إن استخدامه على المستوى العالمى يزيد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، موضحاً أن على الحكومة والمواطنين مناقشة قضية الطاقة، وكيفية توفيرها من محورين، أولهما الوفورات المتحققة من الاستخدام، والثانى عدم قدرة الفقراء على استخدام الفحم بشكل طبيعى.
أشار إلى أن استخدام الفحم كمصدر للطاقة، جاء بسبب العجز الذى عانى منه السوق على مدار السنوات الماضية، كما أنه مصدر أساسى لتوفير الطاقة، ورغم ذلك فإن المواطنين القاطنين فى المناطق غير الرسمية، ليست لديهم رفاهية الحصول على الفحم كمصدر من مصادر الطاقة.
ورهن «فيليب شَك»، المدى الزمنى لاستخدام الفحم بأمرين أولهما الوفورات والكفاءة فى استخدام الطاقة فى المنازل والصناعات وغيرها من القطاعات التى تستهلك الطاقة، وبالتالى المدى الزمنى يتوقف على الوفورات، وأيضاً البدء فى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس وغيرها، والتى يمكن أن تكن بديلاً عن الفحم فى توفير احتياجات السوق.
وقال إن الحكومة، تدرك أن حرق الفحم للحصول على الطاقة يؤثر على البيئة بشكل أكبر من استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالى تقليل الوقت والكميات، التى يتم حرقها للحصول على الطاقة، من الأمور الموصى بها لتقليل آثار استخدام الفحم على البيئة. وستشهد باريس خلال العام الجارى انعقاد قمة المناخ للتوقيع على بروتوكول جديد يتضمن أهدافاً عالمية للبيئة والمناخ، ومن المقرر أن يكون لمصر دور فعال فى البروتوكول الجديد.
وأوضح أن الفحم ليس السبب الأساسى فى التغيرات المناخية، لأنها حدثت بالفعل، ومصر عليها اتباع بعض المعايير الموجودة عالمياً للتكيف مع التغيرات البيئية لتقليل الآثار السلبية لاستخدام الفحم على المواطنين.
وقال «فيليب شَك»، إن برنامج تنمية المشاركة بالمناطق غير الرسمية يقوم بتطبيق الأساليب المختلفة للتكيف مع التغيرات المناخية فى المناطق غير الرسمية، بطريقة أن يقوم المواطنون بالمشاركة، ولمس التغيرات المناخية بأنفسهم، موضحاً أن من أهم المعايير التى يطبقها البرنامج الزراعة الحضرية وزراعة المحاصيل فوق أسطح المنازل، ما يساعد على تغيير المناخ بشكل طفيف فى المنطقة أو الحى أو العمارة، ويعطى تبريداً للطقس فى المناطق، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادى للمواطنين؛ لأنهم سيحصلون على الخضروات اللازمة لهم دون الالتزام بأسعار السوق.
وكشف أن البرنامج وقع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة، وهيئة شئون البيئة، ويشمل استصدار تقرير سنوى عن التغيرات المناخية بالمدن المصرية والمناطق الحضرية المختلفة، ومدى تأثير ذلك على الخطط المستقبلية للحكومة، والمعايير التى تساعد على التكيف مع التغيرات فى المستقبل، ما يساعد الحكومة على رسم خططها واستراتيجيتها وسياستها وتوجهاتها للتكيف مع التغيرات المناخى.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل البرنامج، حصرها فى 4 جهات أولاها الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبى ومؤسسة «بل واين منناجتس»، مشيراً إلى أن ميزانية البرنامج حتى 2018 تقدر بنحو 50 مليون يورو.
والمرحلة الأولى من البرنامج تستغرق 6 سنوات بداية من 2012 وحتى 2018، وسيتم إنفاق 50 مليون يورو فيها، وجرى خلال الصيف الماضى تنفيذ 17 مشروعاً فى 4 مناطق منها 2 فى القاهرة (عزبة النصر وعين شمس)، و2 بالجيزة بجزيرة الذهب ومركز الأبحاث، وسيتم تطبيق العديد من المشروعات خلال 2015 و2016 فى مناطق أخرى، بحيث تنتهى الخطة الكاملة للبرنامج فى عام 2018، وإجمالى عدد سكان المناطق التى يشملها البرنامج حوالى 2 مليون مواطن.
وأشار إلى أن المجالات التى يقوم البرنامج عليها هى البيئة وإدارة المدخلات والتكيف والتعليم والبنية التحتية وغيرها، ما يصب فى صالح المواطنين القاطنين فى هذه المناطق وجميع النواحى التى تطور حياة المواطنين.
ولفت «فيليب شَك»، إلى أن البرنامج يعمل بشكل وثيق مع وزارتى البيئة، والتطوير الحضرى والعشوائيات، ولا يقتصر على إعطاء التقارير السنوية، ويمتد للاستشارات الخاصة بوضع السياسات البيئية وسياسات التطوير للعشوائيات، وإعطاء تلك الجهات المعايير الواجب تطبيقها للتكيف البيئى مع التغيرات المناخية، مضيفاً أن التعاون مع وزارة البيئة أسفر عن تكون مجلس استشارى للبيئة والتغيرات المناخية فى المدن، ويقدم الاستشارات الخاصة بكيفية التعامل والتكيف مع التغير المناخى بكل محافظة
كما تم أيضاً توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، لتطوير الهياكل الإدارية والتنظيمية للوزارة وهيئاتها وكيفية التعامل مع الجهات الأخرى وغيرها من الأجزاء الخاصة بالتعامل مع الهيئات الحكومية.
وقال: إن تنفيذ المشروعات وخطط البرنامج تتم من خلال الجمعيات الأهلية، ولذلك قام البرنامج بتوقيع بروتوكول تعاون آخر مع وزارة التضامن الاجتماعي، يعطى الوزارة دوراً تنسيقياً لضمان تطبيق الجمعيات للبرنامج بكل دقة.
وشدد على أن البرنامج يشمل القاهرة الكبرى فقط، ويجب الاتفاق بين الحكومتين المصرية والألمانية لضم مدن جديدة، لافتاً إلى أن الدلتا ليست أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية، لكن يحدث بها نوع مختلف من التأثير. ويهدف التعاون مع الوزارات المختلفة لنقل الخبرات للتكيف مع التغيرات المناخية.
