اجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة طعن روفائيل بولس تواضروس المحامى ورئيس حزب مصر القومى الذي طالب فيه بحل حزب مصر القوية وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه لجلسة 18 أبريل للإطلاع على المستندات المقدمة من الحزبين .
وذكر الطعن ( رقم 14289 لسنة 68 قضائية ) أن حزب مصر القومى قد صدرت الموافقة على تأسيسه فى 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية فى تاريخ لاحق مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين فى الشارع المصرى.
وأضافت الدعوى أن هذا أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين أسمى الحزبين، رغم ما أكد عليه من الاختلاف الشديد بين التيار الذى يسلكانه.
وأوضحت الدعوى أن حزب مصر القومى من الأحزاب ذات التيار المدنى ، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامى المتشدد المخالف لقانون الاحزاب
