أبوالفتوح: صعود العملة الأمريكية يرفع تقييمات الأصول العقارية
الشرقاوى: البنوك العامة الأكثر تأثراً
تستعد البنوك لإعادة تقييم محافظ تعثراتها، عقب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
أكد مصرفيون، أن البنوك التى لديها محافظ تعثرات كبرى ستواجة مزيداً من الضغوط نتيجة فروق العملة فى التقييمات الجديدة، مشيرين إلى وجود حالة ترقب للمستوى الذى سيصل إليه الجنيه بعد تلك السلسلة من التراجعات.
قال يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى، رئيس قطاع معالجة الديون المتعثرة بالبنك الأهلى المصرى، إن إدارات معالجة الديون بالبنوك حتما ستأخذ فى اعتبارها فروق العملة، وتنتظر استقرار أوضاع سوق الصرف لإعادة تقييم محفظة الديون الرديئة، لافتا إلى أن تراجعات الجنيه ستزيد من أعباء محافظ التعثرات.
وأضاف أن ارتفاع أسعار صرف الدولار، سيرفع تقييمات الأصول العقارية خلال الفترة المقبلة.. وبالتالى ستعيد البنوك والعملاء تقييمات الرهون الجديدة الخاصة بتسويات بصدد التوقيع.
وكشف مسئول الديون المتعثرة ببنك مصر، أن ارتفاع أسعار صرف الدولار سينعكس على حجم محافظ التعثرات بالبنوك، متوقعا إعادة البنوك، تقييم محافظ تعثراتها ومستهدفاتها الجديدة فى ضوء فروق العملة، التى بلغت 35 قرشا فقدها الجنيه أمام الدولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأضاف أن الفرق سيكون أكثر تأثيرا فى محافظ التعثر الكبيرة، التى تشتمل على رهون لأصول عقارية، لافتا إلى أن البنوك ستترقب خلال الوقت الراهن مستويات الأسعار والإجراءات المتوالية التى يتخذها البنك المركزى للحفاظ على استقرار أسعار الصرف، وتوحيد تسعير العملات، لتتخذ بعد ذلك البنوك إجراءات إعادة التقييم وتحديد المستهدفات الجديدة فى ضوء الأسعار الراهنة.
ومن جانبه، قال عدنان الشرقاوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى، إن البنوك تعيد تقييم محافظ تعثراتها وأصولها بشكل دورى، لوضع الاستراتجيات التى تستهدفها سواء فى تسوية جزء من المحفظة أو إدراج حجم محافظ مديونياتها فى ميزانياتها المالية.
وأكد الشرقاوى، ان فروق تسعير العملة الكبيرة التى تزايدت منذ بداية العام وللمرة الأولى منذ سنوات، ستجبر البنوك على إعادة تقييم محافظ تعثراتها من جديد بناء على المعطيات الجديدة، لافتا إلى ان البنوك العامة هى الأكثر تأثرا بتلك الفروق خصوصا أنها تمتلك أكبر محافظ تعثر بالقطاع المصرفى المحلي.. لذا فإن فارق التسعير بين الجنيه والدولار سيتسبب فى ارتفاع حجم تلك المحافظ.
وأشار حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إلى أن جميع القطاعات بالبنوك ستتأثر بالتأكيد بتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة كبيرة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، خصوصا قطاع المديونيات المتعثرة الذى يقوم بشكل دورى بإعادة تقييم محافظه وتجديد مستهدفاته فى ضوء المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
ويرى عزام أن إعادة تقييم محافظ تعثرات البنوك، أمر حتمى.. لكن يحتاج لفترة ترقب حتى تستقر الاسعار وتسهل عملية التقييم، متوقعا أن تنتظر البنوك انتهاء الربع الأول من العام الحالي، لتكون الرؤية أكثر وضوحاً. فتلك العملية سينتج عنها زيادة فى حجم محافظ التعثر الكبرى بالبنوك، مما يستلزم إعادة النظر فى استراتيجيات معالجتها.
