انتقدت جمعية الحق فى الملكية تجاهل المجلس القومى لحقوق الإنسان لمطالبهم بحل أزمة قانون الإيجار القديم وذلك ضمن ورشة العمل التى عقدها المجلس تحت عنوان الحق فى السكن المناسب بين الدستور والتطبيق.
وقال مراد منير نائب رئيس جمعية الحق فى الملكية إن ملاك الإيجار القديم اعترضوا على تجاهلهم كليًا كأحد اطراف الحلول لأزمة الاسكان المفتعلة، كما يسمونها، وما جاء فى ورشة العمل، رغم اغفالهم لدعوة ممثلين عن ملاك الايجار القديم سواء من الافراد أو أعضاء جمعيات، كان يصب فى مصلحة الملاك.
أضاف أن الأرقام التى ذكرها بعض المتحدثون فى المؤتمر تؤكد أن المشكلة ليست أزمة سكن بل أزمة تشريعات، وكان من الأجدى علي المتحدثين أن يذكروا أن أول هذه التشريعات التى قد تساهم بشكل رئيسى فى حل مشكلة الإسكان فى مصر، تكمن فى الغاء القانون الظالم المسمى بقانون الإيجار القديم.
أوضح أن وجود ممثلين من وزارة الإسكان فى هذا المؤتمر مع إغفال الملاك يمثل سقطة جديدة وعدم حيادية من الوزارة، التى على ما يبدو تبحث عن حقوق أخرى لمستأجرى الايجار القديم.
وأشار منير إلى انه لا يوجد اى ازمة سكن فى مصر بل يوجد أزمة توزيع والفقراء ممن لا يجدون أى مسكن أو يتاح لهم مساكن غير آدمية، بينما الاثرياء يشترون الاراضى للتسقيع ويتملكون كل واحد منهم العديد من الوحدات ليس بغرض السكن.
وتابع “يحتاج المواطن إلى وحدة واحدة للسكن، بينما الأثرياء ممن يمتلكون العديد من الوحدات يقدمون على ذلك بغرض الاستثمار وليس السكن، وفى سبيلهم لذلك يتم شراء الوحدات وتركها أعوامًا بلا انتفاع حتى تحين اللحظة المناسبة للبيع لتحقيق أرباح طائلة دون مجهود يبذل”.
قال منير إن هناك نحو 20 مليون اسرة مصرية فى كل انحاء الجمهورية بينما عدد الوحدات السكنية بالسوق العقارى قد تجاوز الـ 35 مليون وحدة، فأين الأزمة اذا ؟! وذكر بأن وزارة الأسكان هى المسؤول الأول فى هذا التشوه الاقتصادى والاجتماعى بإبقائها على قانون الايجار القديم.
أضاف أن هناك نحو 3 ملايين وحدة سكنية مغلقة من وحدات الإيجار القديم فقط هذا بخلاف ملايين الوحدات الأخرى التى يخشى مالكيها تأجيرها حسب قانون الإيجار الجديد بسبب خوفهم من قانون مماثل لقانون الإيجار القديم فيفقدون أملاكهم كما فقدها ملاك الإيجار القديم.
