تستعد الحكومة اليونانية لاتخاذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى طمأنة الدائنين الدوليين بعد توافق الجمعة على تمديد مساعدات الإنقاذ لأربعة أشهر أخرى.
وقال وزير الدولة نيكوس باباس إن المقترحات تشمل إجراءات للحد من التحايل الضريبي وتسهيلات في الخدمات المدنية.
وأمام اليونان مهلة حتى الاثنين لتقديم إصلاحات يجب أن توافق عليها دول منطقة اليورو.
وإذا تم التوافق على خطط اليونان وجرى تمديد مساعدات الإنقاذ لأربعة أشهر بصورة رسمية، فإن الحكومة اليونانية تأمل التفاوض بشأن اتفاق جديد للتعامل مع ديونها وإنهاء سياسات التقشف التي اتبعتها الحكومة السابقة.
وقال باباس لقناة ميغا اليونانية: “نعمل على إعداد قائمة من الإجراءات لجعل الخدمات المدنية اليونانية أكثر فعالية ولمكافحة التهرب الضريبي.”
وأوضح وزير المالية اليونانية يانيس فارفاكيس إنه سيعمل ليل نهار على صياغة الإصلاحات.
وأضاف: “إذا لم يتم التوافق على قائمة الإصلاحات، فالاتفاق ميت.”
وكانت الحكومة اليونانية الجديدة قد تعهدت بإلغاء الإجراءات التقشفية المتبعة في البلاد.
وأكدت أن الشروط التي فرضت علي اليونان من قبل دائنيها ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد.
واقترضت اليونان 240 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشرط تقليل النفقات ورفع الضرائب لتقليل مستويات الدين.
وتراجع الاقتصاد اليوناني بنسبة 25 في المئة مقارنة بما كان عليه وقت بدء الأزمة المالية.
كما تبلغ معدلات البطالة بين الشباب بين 50 في المئة.
