شهدت الجمعية العمومية الأولى لغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات ، مناقشات ساخنة داخل اعضاء الجمعية خلال الجلسة التي انعقدت أمس بمقر اتحاد الصناعات .
حاول بعض أعضاء الغرفة إثارة البلبلة ، وإحداث الوقيعة بينهم، من خلال توجيه اتهام لرئيس الغرفة وأحد نوابه، طارق بلال، يفيد بأن الأخير قام بإدراج مستلزمات الإنتاج ضمن قرار رفع الجمارك على واردات المصنوعات الجلدية، بالإضافة إلى اتهام رئيس الغرفة بالمسئولية عن الإفراج عن شحنات 480 كونتينر مستورد من الخارج.
وكان يحي أبو حلقة عضو مجلس الإدارة، قال إن طارق بلال نائب رئيس الغرفة، سعى لضم مستلزمات الإنتاج ضمن الواردات التي يطبق عليها التعريفة الجديدة للجمارك، مما أثار غضب أعضاء الجمعية العمومية، وأحدث حالة من الفوضى خلال انعقاد الجمعية، وانسحاب البعض اعتراضا على ما قيل.
وقام طارق بلال بتكذيب العضو يحي عبد أبو حلقة، أمام الأعضاء واستشهد بالعضو عماد عبد الحليم، عضو الغرفة وأحد أعضاء اللجنة الذين حضروا كممثلين عن غرفة صناعة الجلود في الجمارك.
وقال عماد عبد الحليم، أن الغرفة في دورتها الحالية تعمل بجد لحل مشاكل صناع الأحذية، وأنه لم يحدث أن سعى رئيس الغرفة أو أحد نوابه إلى ضم المستلزمات ضمن قرار تطبيق الجمارك.
وقال جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، إن القرار الصادر من وزارة المالية بتطبيق الأسعار الإسترشادية على الواردات من المصنوعات الجلدية غير شامل مستلزمات الإنتاج، وأن اللجنة التي شاركت فيها الغرفة لم تتطرق إلى المستلزمات.
أضاف السمالوطي ، أنه من غير المعقول أنه كرئيس غرفة، يسعى لفرض أسعار استرشادية على الواردات ويشارك في الإفراج عن شحنات قادمة من الخارج، مؤكدا أنه تم سحب عينات من بعض الشحنات، وتم التوصل إلى فرض 3 دولارات جمارك على الأحذية كحل وسط إلا أن أعضاء الغرفة الممثلين في اللجنة، رفضوا التوقيع حتى لا يتم الأخذ بهذه الأرقام بعد ذلك.
أضاف، أن الغرفة سعت لرفع مستلزمات الإنتاج من الفحص الجمركي إلا أن الوزارة رفضت وتعهدت بتقليص مدة الفحص إلى 72 ساعة كحد أقصى، وتخفيض قيمة شهادة الفحص من 3 آلاف إلى 1500 جنيه.
وأشار السمالوطي، إلى أن الغرفة تسعى لفرض أسعار استرشادية على الواردات إلا أن الدولة لم تنتبه للخطورة التي تتعرض لها الصناعة، مشيرا إلى أن وزارة المالية لم تستجيب لهذا القرار إلا بعد توضيح حجم الخسائر التي تتعرض لها الدولة من قبل هذه الإجراءات المضرة.
أضاف، أن مصلحة الجمارك والضرائب، حققت خسائر خلال عام 2013 فقط تصل إلى 2.5 مليار جنيه، مما أثار حفيظة وزير المالية هاني قدري.
كما أن الوقفة التي قام بها صناع الأحذية بباب الشعرية عززت من موقف الغرفة في الضغط على الحكومة للموافقة على فرض الأسعار الإسترشادية على الورادات، في الوقت الحالي وعدم الإنتظار لتطبيقها في شهر مارس، مضيفا أن التجار أيضا أعترفوا بأن الأسعار واقعية ولا يوجد بها مزايدة.
وقام جمال السمالوطي بعرض الأسعار الاسترشادية التي قدمتها الغرفة للجمارك على أعضاء الجمعية العمومية، منها 5 دولار للأحذية الحريمي و35 دولار للشنط، والتي لاقت استحسان ورضاء من جميع أعضاء الجمعية العمومية.
وكانت غرفة صناعة الجلود عقت الإجتماع الجمعية العمومية للغرفة في دورتها الحالية 2013-2016، أمس، لمناقشة ميزانية الغرفة للعام المالي المنتهي واستعراض نشاط الغرفة خلال الفترة الماضية، بحضور، جمال السمالوطي رئيس الغرفة ، وطارق بلال نائب وأمير فاروق نائب وكلا من الأعضاء ميرفت أمين وعماد عبد الحليم ويحي أبو حلقة ويحي زلط وأحمد مشهد.
