«الطباعة» تطالب «المركزى» بإلزام الهيئات بالتعامل بالعملة المحلية
«مستثمرى دمياط»: توقيت القرار حرج وتحصيل الرسوم بالدولار مخالف للقانون
«رجال أعمال الإسكندرية»: الإجراء يضع السوق فى مواجهة مع المصدرين والمستوردين
رفض ممثلو منظمات الأعمال، زيادة رسوم الموانئ المصرية التى تدرسها حالياً وزارة النقل بنسبة قد تصل إلى %300، وإلغاء نظام المزايدات على ساحات هيئات الموانئ ، وتوحيد مقابل الانتفاع بنحو 70 جنيهاً للمتر لجميع الساحات، بزيادة 3 أمثال الرسوم الحالية على اختلاف مواقعها داخل الميناء، بالإضافة إلى زيادة رسوم القطر والإرشاد إلى 17 ألف دولار، بما يمثل 5 أمثال الرسوم الحالية.
قال المهندس أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى الإسكندرية، إن شركات التوكيلات الملاحية بدأت فى تطبيق نظام التحصيل الجديد لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بسداد مصاريف الشحن بالدولار بدلاً من الجنيه.
وأوضح أن أغلب التوكيلات لجأت إلى تحرير فواتيرها الدولارية بما يعادلها بالجنيه فى الوقت الذى يقبل العميل بأى قيمة يحددها التوكيل فى ظل صعوبة توفير العملات الأجنبية.
أشار مروان السماك، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلى أن القرار الجديد وضع السوق الملاحى فى مواجهة مع المصدرين والمستوردين.
وأوضح أن منظمات الأعمال خاطبت وزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزى وغيرهما من الجهات المختصة للتعبير عن رفضهم للقرار الجديد قبل إصداره، خاصة أنه سيسهم فى زيادة الطلب على الدولار بالسوق السوداء، إلا أنها لم تتلق أى رد حتى الآن، فيما بدأت «الإسكندرية للحاويات» مطلع الشهر الحالى تطبيق قرارها الجديد، رغم مخالفتها لقانون البنك المركزى.
وأكد أن شركة الحاويات تمتلك رصيداً كافياً من العملات الأجنبية يؤمن احتياجاتها من أعمال التطوير، مقابل الخدمات التى تؤدى لصالح ملاك السفن والترانزيت.
وأضاف: رغم أن الإسكندرية لتداول الحاويات، تعد شركة وطنية حكومية، إلا أنها أول محطة تعمل داخل مصر تحصل رسومها بالدولار، معرباً عن تخوفه من أن تنتهج باقى الشركات السياسة نفسها، وهو ما يتطلب توفير ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار سنوياً من السوق المحلى عن تداول نحو 2 مليون حاوية سنوياً (صادر ووارد)، بينما ترفض البنوك صرف ولو دولار لسداد مقابل خدمات محطات الحاويات، وهو ما يعنى توفيرها بالكامل من السوق الموازى.
وأكد السماك أن اتجاه الشركة الجديد يخالف المادة 111 من القانون 88 الخاص بالنقد الأجنبى، الذى يلزم المتعاملين داخل الدولة بالتعامل بالجنيه المصرى.
وحمل السماك مسئولية حل الأزمة القائمة لوزير الاستثمار، مؤكداً أنه فى الوقت الذى تسعى الوزارة إلى جذب استثمارات جديدة وتحسين قيمة العملة المحلية تعمل إحدى الشركات التابعة له على تراجع قيمة الجنيه.
ومن جانبه، قال محمد السيد، رئيس لجنة النقل والطاقة باتحاد المستثمرين، إن القرارات التى تعدها وزارة النقل حالياً برفع رسوم الموانئ الفترة المقبلة سوف تثير أزمة كبيرة فى أوساط الصناع الذين يستوردون اغلب الخامات من الخارج، وهو ما سوف يعمل على تفاقم مشاكل الصناعة التى تعانى بالفعل العديد من الأزمات فى الوقت الحالى.
وأضاف أن القرار الذى اتخذته أكبر شركة لتداول الحاويات فى ميناء الإسكندرية الذى يدخل من خلالها حوالى %60 من الواردات المصرية بتحصيل الرسوم بالدولار بدلاً من الجنيه يخلق أزمة حادة فى السوق نظراً لعدم توفر العملة، وزيادة العبء المادى على الصناع الذين يستوردون معدات وخامات، مستنكراً هذا القرار فى الوقت الذى تسعى الدولة لتعظيم قيمة الجنيه من خلال توقيع اتفاقيات مع دول مثل روسيا للتعامل بالعملة المحلية، مشدداً على ضرورة تجميد مثل هذه القرارات لحين إجراء حوار مجتمعى مع منظمات الأعمال.
ومن جانبه، اعتبر أسامة التابعى، رئيس جمعية دمياط، قرار وزارة النقل برفع رسوم الموانئ فى هذا التوقيت كارثياً، خاصة قبل موعد القمة الاقتصادية، وفى ظل أزمة تواجه الصناع فى الوقت الحالى.
وأوضح أن زيادة رسوم الموانئ تعد مخالفة لبعض الاتفاقيات الدولية، وتثير مخاوف المستثمرين من حالة التذبذب فى أسعار الخدمات والقرارات المتضاربة.
وأوضح أن صناعة الأخشاب تعتمد على الخامات المستوردة بنسبة لا تقل عن %80، الأمر الذى قد يؤدى إلى ارتفاع حجم المنتج المحلى بقدر الزيادة فى الرسوم، كما يهدد بإغلاق بعض الورش التى تعانى من التعثر المادى فى الوقت الحالى، خاصة أن نسب الزيادات على رسوم الموانئ خيالية ومن الصعب تطبيقها.
واستنكر قرار شركة الإسكندرية للحاويات التى تستحوذ على النصيب الأكبر من عمليات نقل وتفريغ الواردات بتحصيل رسومها بالدولار، معتبراً أنه قرار خاطئ فى توقيت قاتل، وتساءل إلى متى ستظل الصناعة المصرية تحت رحمة الدولار وتقلباته اليومية ونحن فى أمس الحاجة لاستقرار الصناعة وأسعار المنتجات؟
وأكد خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، أن هذا القرار يؤثر على واردات المواد الخام التى تدخل فى الصناعة، ما يسبب ارتفاعاً فى التكلفة الإنتاجية.
وأوضح أن قرار “الاسكندرية للحاويات” رسومها بالدولار يصعب تنفيذه فى ظل قرار البنك المركزى بمنع تداوله خارج السوق المصرفى للبنك، وبناء عليه لا نستطيع وضع أكثر من 50 ألف دولار شهرياً.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى، قرر فى وقت سابق منع الإيداعات بالدولار بأكثر من 50 ألف دولار شهرياً و10 آلاف يومياً فى البنوك العاملة فى السوق المصرى فى محاولة للحد من ظاهرة السوق السوداء.
وطالب عبده بضرورة وضع آليات محددة من قبل البنك المركزى لتطبيق قرار منع التداول للدولار، وإلزام كل الهيئات التى تعمل على الأراضى المصرية بالتعامل بالجنيه وليس العملة الأمريكية.
وقال إن مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، سوف يرفض فى مذكرة رسمية قرار وزارة النقل، وتوضيح مدى الضرر الذى سيقع على عاتق الصناعة فى حال إقراره.
من جانبه، قال محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن ربط تعريفة الخدمات فى الموانئ بالدولار، فى ظل ارتفاعه المستمر أمام الجنيه المصرى، سوف يسهم فى زيادة الأعباء على المصنعين.
أشار إلى أن المستهلك المحلى هو المتضرر الأساسى من هذه القرارات، التى تعمل على زيادة التكلفة الإنتاجية وارتفاع الأسعار.
أشار الشبراوى إلى أن هذه القرارات السريعة تثير مخاوف المستثمرين الأجانب، خاصة ونحن على أعقاب المؤتمر الاقتصاد المصرى المزمع عقده فى مارس المقبل.
وكانت وزارة النقل طرحت اقتراحات بشأن زيادة مقابل جميع خدمات الموانئ بداية العام الماضى، وتنظيم نشاط النقل البحرى، واعترضت عليها غرف الملاحة، وتشكلت على إثر ذلك لجنة محايدة من الاتحاد العام للغرف التجارية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لكن الوزارة لم تأخذ بتقريرها، وشكلت لجنة خاصة بها لإعادة دراستها.
