الطلب يتزايد على وثائق التأمين ضد « العنف السياسى »

بنوك ومؤسسات تدرس عروضاً لإبرام الوثيقة.. ومنافسة حامية بين شركات التأمين
«مصر للممتلكات» تقتنص وثيقة لـ «المصرف المتحد» بمليار جنيه.. و«القاهرة» يبحث طرح مناقصة
تزايد الطلب من جانب البنوك والمؤسسات والشركات على إبرام وثيقة التأمين ضد « العنف السياسى » مع شركات التأمين التى تتيح تغطية مخاطر التلفيات التى يحتمل أن تتعرض لها فروع وأصول البنوك، نتيجة بعض التظاهرات وأحداث الشغب المختلفة.
وقال أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن الطلب على وثيقة العنف السياسى من المؤسسات التجارية والمالية وفى مقدمتها البنوك للحد من الخسائر التى تتعرض لها، نتيجة أحداث العنف والشغب.
أضاف عارفين أن شركته تؤمن 3 من البنوك السبعة المساهمين بها بتغطيات وثيقة العنف السياسى ، فيما تغطى بقية البنوك من بعض الشركات الأخرى العاملة بالقطاع، على حد قوله.
يساهم فى المصرية تكافلى 7 بنوك تضم المصرف العربى الدولى والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك فيصل الإسلامى وبنك مصر إيران للتنمية، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك البركة مصر.
وتعاقد المصرف المتحد مع شركة مصر لتأمينات الممتلكات للتأمين على فروعه ضد مخاطر العنف السياسى، وتصل قيمة الوثيقة التأمينية مليار جنيه.
وتعاقدت ثلاثة بنوك أخرى «للحصول على الوثيقة وهى بنوك مصر والاستثمار العربى والمصرى الخليجى للتأمين على فروعها ضد مخاطر العنف السياسى.
وقال حسنى مشرف رئيس قطاع المنطقة الشمالية بشركة مصر للتأمين لـ”البورصة”، إن غالبية البنوك العاملة بالقطاع طلبت توفير الحماية التأمينية لها عبر تغطيات وثيقة العنف السياسى التى تغطى أخطار العنف السياسى التى تشمل الإرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية سواء المدنية أو السياسية.
ووفقاً لمشرف تغطى الوثيقة كذلك أصول الشركة ضد الأعمال العدائية والعصيان المسلح والتمرد إضافة إلى الاعتداء على سيادة الدولة والحروب التقليدية والأهلية.
أضاف أن شركته وفرت الوثيقة للعديد من البنوك الخاصة مدعومة بملاءتها المالية وقدرتها على ترتيب اتفاقيات الإعادة لدى هيئة “اللويدز” البريطانية المتخصصة فى قبول تلك النوعية من المخاطر.
وقال محمد طه نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصرفه يدرس طرح مناقصة على عدد من شركات التأمين لإبرام وثيقة التأمين ضد الشغب والعنف السياسى نظراً لضرورة التأمين على الفروع والمراكز الرئيسية فى ظل المخاطر السياسية.
قال سعيد زكى عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن القطاع المصرفى استحدث بنداً جديداً بعد أحداث الثورة وهو التأمين على فروع البنوك وتجهيزاتها وحمايتها من التلفيات التى تتسبب فيها المظاهرات والاحتجاجات وهو ما يعرف بمخاطر الشغب.
وأوضح زكى أن أغلب البنوك تعاقدت مع شركات تأمين لهذا الغرض الذى يضاف إلى التأمين ضد مخاطر الحرق والسرقة وقيمة التعاقد تختلف من بنك لآخر حسب عدد الفروع ومواقعها ومساحاتها.
وقال وليد سيد مصطفى نائب الرئيس التنفيذى بشركة “أورينت للتأمين التكافلى _ مصر” إن تسعير تلك النوعية من التغطية يتم حالة بحالة وفقاً لطبيعة المكان الذى يتواجد به البنك ومدى قربه أو بعده من جهات أمنية أو عسكرية قد تكون مستهدفة من جانب الجماعات الإرهابية، مؤكداً على وجود حد أقصى لتغطية المخاطر ونسبة تحمل للبنك فى حالة تحقق الخطر.
أكد ياسر العالم العضو المنتدب لشركة “إيجيبت لينك” للوساطة أن أسعار الوثيقة لاتزال مرتفعة، متوقعاً انخفاضها خلال الفترة المقبلة مع الاستقرار النسبى الذى تشهده مصر حالياً.
وشهدت الأسابيع الماضية بعض الأعمال التخريبية التى تسببت فى تلفيات لواجهات بعض فروع البنوك والشركات وخسائر بماكينات الصراف الآلى التابعة لها كحريق بنك الإمارات دبى الوطنى فرع الهرم فى جميع المحافظات، وهو ما دفع البنوك للبحث عن سبل تأمين أكثر تحديداً لتلك المخاطر.