حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 3 مارس المقبل موعدا لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة بمنع ترشح المنتمين لأعضاء حركة 6 إبريل للانتخابات البرلمانية المقبل
أقام الدعوى محمد مرعي عبد الرسول المحامي وأودعها برقم 32298 لسنة 69 قضائية واختصم فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته القانونية .
وارتكز الطاعن إلى عدم قانونية ترشح اعضاء الحركة باعتبارها تتلقى تمويلات من الخارج بما يستوجب الحكم بعدم قانونية ترشح أعضائها للبرلمان المقبل ، كما أن محكمة القاهرة للامور المستعجلة تتداول بأروقتها دعوى طالبت باعتبار الحركة ” إرهابية ”
خالد مطر
