أكد وزير النقل المهندس هاني ضاحي أن خط طابا / العقبة الجوي لم ينتظم بعد ، إلا أنه تم تسيير رحلتي تجارب الشهر الماضي ، منوها بأن هناك توافقا وتعاونا كبيرا بين الجانبين المصري والأردني في مجال النقل ، مشيرا في هذا الإطار إلى أن مصر سبقت الأردن في تطوير ميناء نوبيع آملا أن ينال العقبة نفس التطوير.
وقال ضاحي – في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على هامش مشاركته أمس الثلاثاء في الملتقى البحري العربي الأول (نحو استراتيجية عربية للنقل البحري) – ” إننا تناقشنا ووزراء النقل المشاركين في الملتقى مسألة إنشاء شركة عربية على غرار الجسر العربي تختص بنقل الضائع” .
وأضاف أن تطوير النقل البحري العربي يتطلب أن يكون هناك نوع من التوافق والتكافؤ بين الموانيء العربية ، وتحديث البنية الأسياسية الموجودة لتكون متواكبة مع أحدث موانيء العالم ، إضافة إلى مراجعة التشريعات التي تنظم عملية التداول والتعامل بينها..مؤكدا في الوقت ذاته على أن العمل والتطوير الذي يتم في الموانيء يتطلب أن يكون هناك أسطول بحري عربي.
وحول مشروع قناة السويس الجديدة.. قال ضاحي إن هذا المشروع العملاق والذي يعد مشروع القرن مبني على ازدواج الممر الملاحي على مسافة 72 كم ، جزء منها ازدواج للممر ، وجزء لتوسيعه بهدف تسهيل حركة الملاحة وتقليل فترات تواجد السفن حيث كانت تنتظر ما بين 13 إلى 15 ساعة ، كما أنه سيتيح استيعاب عدد أكبر من السفن..مشيرا إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى تنمية الموانىء الستة الواقعة على محور قناة السويس (شرق وغرب بورسعيد ، والعين السخنة ، والأدبية ، والطور ، والعريش) ، لأنها تعتبر نقاط ارتكاز لعملية تنموية اقتصادية لأن كل ميناء له ظهير تنشأ فيه مشروعات متعددة سواء كانت صناعية أو زراعية أو ثروة سمكية.
وأفاد بأن المخطط العام للمشروع سيعرض في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس القادم ، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيكون فرصة لتعريف كل المستثمرين بأن هناك تغييرا جذريا حدث في بعض القوانين التي كانت معوقة علاوة على عرض المشروعات التي سيكون لها مردود اقتصادي قوي عليهم.
وحول الجهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بقطاع النقل في مصر ، قال ضاحي إننا نعمل على تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية سواء في المجالات البحرية والإدارية لاستيعاب النظم الحديثة في إدارة وتشغيل الموانيء والأنشطة البحرية المختلفة من خلال التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية من خلال المشاركة في اجتماعات المنظمات والاتحادات الإقليمية للنقل البحري وتوثيق الروابط على المستوى الإقليمي والثنائي بين الدول المجاورة.
وأضاف ” إننا نعمل كذلك على استحداث حزمة من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار إضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بحوافز الاستثمار ، والتوسع في استخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وإدخال نظام الإدارة الالكترونية بالموانيء البحرية والعمل على تطبيق نظام الشباك الواحد ، والعمل على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وإنشاء المناطق اللوجيستية”.
وأشار وزير النقل إلى أن هناك خطة شاملة وتسير الوزارة في تنفيذها طبقا للمتاح لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وأسطول نقل الركاب والبضائع ومشروعات الطرق ومترو الأنفاق والموانيء وهي تتكون من مرحلتين (كل منها خمس سنوات) ، وبتكاليف 76 مليار جنيه.
وحول كيفية مواجهة وزارة النقل للاعتداءات الإرهابية التي تطال وسائل النقل ، أجاب ضاحي “مازلنا نواجه هذه التهديدات ففي شهر يناير الماضي كانت هناك اعتداءات متكررة على السكك الحديدية مما أسفر عن احتراق 17 عربة من عربات القطارات إضافة إلى 4 جرارات ، إلا أن هناك سيطرة كاملة”.
وكان وزير النقل قد غادر الليلة الماضية عمان بعد مشاركته في الملتقى البحري العربي الأول ، حيث أكد في كلمته على أهمية تنمية مفهوم وأسلوب النقل متعدد الوسائط في دول المنطقة وتوحيد الجهود العربية في التغلب على الصعوبات التي تواجه العمل بمنظومة النقل البحري..وطالب بضرورة العمل على توحيد الإجراءات المتبعة على الحدود البرية والموانيء البحرية بين الدول العربية.
وقال ” إن هذا الملتقى يعكس الرغبة الملحة للدول العربية في تنمية التجارة البينية تشجيع واستغلال نشاط النقل البحري بينها وتشجيعه ليكون من أهم عناصر التنمية وهو أمر لن يتأتي إلا من خلال تشجيع التعاون بين الهيئات والمنظمات البحرية العربية وتنسيق وتطوير وتوحيد الأنظمة والتشريعات والعمل على دعم التعاون بين الناقلين البحريين العرب وتشجيع إنشاء الشركات العربية المشتركة للعمل بين الموانيء العربية في البحرين المتوسط والأحمر”.
وقد وقعت مصر والأردن بالأحرف الأولى على هامش الملتقى أمس مذكرتي تفاهم بين الهيئتين المصرية لسلامة الملاحة البحرية والأردنية بشأن الاعتراف بشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة الصادرة عن حكومتي البلدين..وإجراءات التفتيش على السفن من قبل مفتشي رقابة الدولة على الميناء في البلدين.
