وافق وزراء مالية منطقة اليورو أمس على قائمة الاصلاحات الاقتصادية التي تعهدت اليونان بتنفيذها، لتزيح أثينا بذلك واحدة من العقبات النهائية لمد حزمة الإنقاذ، التي تبلغ قيمتها 172 مليار يورو، أربعة أشهر آخرين.
ومع ذلك فإن مستقبل منطقة اليورو مازال بعيد عن منطقة الأمان، إذ أعرب اثتنين من المؤسسات الثلاثة المنوطة بمراقبة حزمة الانقاذ عن تحفظات قوية بشأن خطة اليونان الجديدة.
وأوضح صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أن قائمة الاصلاحات التي قدمها وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، فشلت في الالتزام بالبرنامج الحالي على النحو الذي وعدت به أثينا الأسبوع الماضي.
وأعلن وزراء مالية منطقة اليورو أن مراقبي حزمة الإنقاذ وافقوا على قائمة الإصلاحات شريطة وجود “نقطة إنطلاق صالحة” للتفاوض على البنود الجديدة في البرنامج، وطالبوا السلطات اليونانية بتطوير وتوسيع قائمة التدابير الإصلاحية.
وخشي بعض مسؤولي منطقة اليورو من حدوث اضطرابات مالية حال عدم مد فترة حزمة الإنقاذ الحالية، تلك الاضطرابات التي قد ينتج عنها إفلاس البنوك اليونانية والدولة، وأدى قرار مد حزمة الإنقاذ إلى ارتفاع مؤشرات بورصة أثينا بنسبة 9.8% في حين انخفضت عائدات السندات اليونانية لأجل عشر سنوات إلى 8.57%، وهو ما يعد أدنى مستوى لها منذ شهر.
وعلى الرغم من موافقة الوزراء أمس على الاصلاحات اليونانية، فإن البلاد لن تستطيع الحصول على الجزء المتبقي من حزمة الإنقاذ البالغ 7.2 مليار يورو، إلا بعد موافقة أثينا على القائمة النهائية للإصلاحات نهاية إبريل المقبل.
