قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي رفع جلستها المنعقدة لنظر الطعون المطالبة ببطلان مواد قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر للاستراحة ،
وبدأت الجلسة صباح اليوم بمرافعة للمدعين الذين طالبوا ببطلان قانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية بينما دفعت هيئة قضايا الدولة كممثل عن الحكومة بالطعون بصحة المواد المطعون عليها وتقسيم الدوائر وأدلى ممثل وزارة التنمية الإدارية بصحة جداول تقسيم الدوائر وبطلان تقرير هيئة المفوضين الصادر من المحكمة الدستورية العليا ضد مواد القانون
