«العسكرى»: «إيتيدا» تحدد اجتماعاً شهرياً للغرفة لبحث مشاكل الشركات
أوضح المهندس خالد العسكرى، مدير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ، أن الغرفة تستهدف الوصول بعدد أعضائها من الشركات لـ3000 عضو بنهاية 2017، طبقاً لخطتها الاستراتيجية، مبيناً أن عدد أعضائها يصل فى الوقت الحالى إلى 900 عضو بعد إضافة 25 شركة مؤخراً.
أشار إلى أن الغرفة تركز حالياً على تنفيذ أهدافها المتمثلة فى تنمية الطلب المحلى وفتح أسواق جديدة، وتشجيع الشركات على التصدير، فضلاً عن تطوير قطاع الاتصالات، وإطلاق مبادرة «الجسور» لتوفير فرص عمل جديدة فى المملكة العربية السعودية للشركات المحلية، لافتاً إلى أن الغرفة سوف تتكفل بـ%70 من تكلفة مشاركة 33 شركة مصرية فى رحلة جسور السعودية التى سوف تنطلق منتصف مارس المقبل.
أضاف أن الغرفة تعمل على تنشيط أدائها من خلال تنظيم لقاءات بين شركات تكنولوجيا المعلومات والغرف التجارية، وسوف تعقد 4 لقاءات سنوياً بين شركات الغرفة وأعضاء الغرف التجارية، لافتاً إلى لقاء شهر ديسمبر الماضى، وآخر قبل نهاية الربع الجارى؛ لبحث أوجه التعاون، مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات التى تعد حافزاً إيجابياً لتوفير فرص عمل للشركات.
وفيما يخص مجموعات العمل قال العسكرى، إن الغرفة أعدت خطة لتطوير أدائها، وشكلنا مجموعات عمل، لكن أداءها لا يكاد يذكر حتى الآن، رغم تخصيص ميزانية تتجاوز الـ100 ألف جنيه لكل منها، رغم أن هناك العديد من الأفكار والمشاريع التى يمكن أن تستغل خلال الفترة المقبلة، مثل الطاقة الشمسية وحلول التأمين وغيرهما، ولكن لا يوجد تفاعل بين الشركات ومجموعات العمل على الإطلاق.
أضاف أن هناك تواصلاً مستمراً بين الغرفة ووزارة الاتصالات لحل جميع المشاكل التى تواجه الغرفة والشركات الأعضاء، لافتاً إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» حددت اجتماعاً شهرياً بين الغرفة والهيئة لمناقشة جميع المعوقات التى تواجه الغرفة، والعمل على حلها لتنشيط أدائها، والبحث عن فرص عمل للشركات الأعضاء.
أكد أن الشركات الأعضاء لم تتخارج من الغرفة كما يدعى البعض، موضحاً أن ذلك يتعارض مع قانون الغرفة الذى ينص «على أى منشأة رأسمالها 5 آلاف جنيه، وعدد اعضائها يتجاوز الـ10 أفراد أن تقيد فى غرفة تكنولوجيا المعلومات ولا يمكن تخارجها نهائياً».
ولفت العسكرى إلى أن ميزانية الغرفة التى تقدر بحوالى 9 ملايين جنيه، وزعت على 3 سنوات، بواقع 3 ملايين لكل عام، منها 2 مليون لأنشطة الغرفة سنوياً، ومليون لمصاريف ومرتبات العاملين، ولابد من البحث عن مصادر تمويل أخرى لتفعيل استراتيجية الغرفة بشكل يتلاءم مع أهدافها فى النمو والانتشار ومساعدة الشركات الأعضاء، مشيراً إلى أن الغرفة لم تطلب أى دعم جديد من هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات حتى الوقت الحالى، وجار تحديد احتياجات الغرفة مع نهاية السنة المالية يونيو المقبل، وفى حالة وجود أى عجز بالميزانية سوف تتقدم الغرفة بطلب لإيتيدا كما اتفق من قبل اثناء إقرار الميزانية مع بداية السنة المالية.
