«قطب»: مستعدون لتوفير الحماية لمشروعات القمة الاقتصادية
«عارفين»: يساهم فى 300 شركة واستثماراته تصل إلى 44 مليار جنيه
سلام: 4 أدوار محورية لتوفير الحماية للمنشآت والأشخاص
مشرف: التأمينات الإجبارية ضرورة لزيادة المساهمة فى الناتج الإجمالى
يعد التأمين من أهم قطاعات الخدمات المالية فى العالم، ويواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ويسهم فى دعمها والمحافظة على استقرارها، وذلك من خلال تغطية المخاطر التى قد تتعرض لها المؤسسات الاقتصادية.
أكد مسئولو القطاع، أن نشاط التأمين سواء الممتلكات أو الأشخاص يمثل درع الحماية للاقتصاد القومى عبر توفير التغطيات التى تشمل جميع المخاطر التى تتعرض لها المنشآت التجارية أو الصناعية.
قال د. عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، العضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن التأمين من أهم وسائل إدارة المخاطر، ولا غنى عنه فى تحمل الخسائر عبر الإدارة المحترفة لتلك الأخطار.
وأضاف أن انعقاد الملتقى الأول لإدارة المخاطر بالسوق المصرى فى هذه الفترة يأتى تأكيداً لقدرة القطاع على تقديم الحماية للمشروعات التى سوف تطرح بالقمة الاقتصادية المزمع انعقادها مارس المقبل، فضلاً عن التوعية بثقافة إدارة المخاطر والجهات القائمة عليها.
وأوضح قطب أن الملتقى يمثل أهمية قصوى هذه الفترة فى ظل تزايد عملية إدارة المخاطر بالمنطقة العربية لشركات التأمين والإعادة ومختلف المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية، بجانب جميع الأطراف ذات العلاقة بنشاط هذه المؤسسات، وذلك لما تحققه من تحسين قدرتها على إدارة المخاطر.
أشار رئيس الاتحاد، إلى تعدد وسائل إدارة المخاطر التى تشمل أساليب الوقاية والمنع، بالإضافة إلى نقل الخطر إلى جهات متخصصةـ مثل شركات التأمين، ومنها إلى شركات إعادة عالميةـ على أن تتحمل تعويض الخسائر المحتملة التى لم تستطع وسائل الحماية والمنع تفاديها.
ووفقاً لقطب يتضح التكامل بين قطاع التأمين وإدارات المخاطر بالمؤسسات التجارية والصناعية لتفادى الخسارة الناتجة عن وقوع المخاطر عبر تعويضها بما يضمن استمرارية نشاط تلك المؤسسات.
وبالنسبة للمخاطر التى تصل خسائرها إلى مليارات الجنيهات مثل الكوارث الطبيعية والعنف السياسى والإرهاب والتخريب وغيرها، أوضح رئيس اتحاد التأمين، أن الشركات تسند تلك المخاطر إلى معيدى التأمين العالميين لتصبح قابلة للتأمين بدلاً من تحمل اقتصاد دولة واحدة خسائر بمثل هذا الحجم.
قال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن التأمين يلعب أكثر من دور اقتصادى واجتماعى واستثمارى لخدمة الاقتصاد القومى، موضحاً أن الدور الاقتصادى يتمثل فى المحافظة على الأصول الصناعية عبرتوفيرالتغطيات المتعلقة بالبحرى والنقل البرى إلى جانب تغطية فقد الإيراد لضمان عدم توقف الطاقات الإنتاجية للمنشآت.
أضاف أن الدور الاجتماعى للقطاع يتمثل فى المسئولية الاجتماعية لشركات التأمين والمتمثلة فى الحد من البطالة وتوفير الرعاية الصحية لقاطنى المناطق العشوائية والتبرع للمناطق الفقيرة بالصعيد وسينا،ء سواء عبر اتحاد شركات التأمين أوالتبرعات الفردية من الشركات.
وفى سياق متصل قال عارفين، إن شركات التأمين تسهم فى نمو معدلات الإستثمار من خلال المشاركة فى تأسيس المشروعات القومية مثل قناة السويس، إضافة إلى المساهمة فى تأسيس أكثر من 300 شركة، فيما تصل استثمارات القطاع بنهاية 2014 إلى 44 مليار جنيه موزعة بين أصول فندقية وخدمية وإدارية.
وفى ذات السياق، طالب عارفين بزيادة مساهمة القطاع فى الناتج الإجمالى عبر مشاركة القطاع فى صياغة القوانين المتعلقة بصناعة التأمين، متوقعاً ارتفاع معدل نمو السوق خلال الفترة المقبلة إلى معدلاته السابقة التى كانت تتراوح بين 6.5 و%7 خلال الفترة من 2000 و2006.
قال عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن التأمين يلعب 4 أدوار محورية للاقتصاد القومى، أولها تشجيع الاستثمار من خلال توفير الحماية للمشروعات التجارية والصناعية، والثانى حماية الثروة القومية من خلال إعادة المنشآت المعرضة للخطر إلى أوضاعها السابقة، والثالث يتمثل فى تجميع المدخرات من خلال نشاط تأمينات الأشخاص، ويوفر الرابع فرص عمل داخل شركات التأمين وخارجها.
وتوقع سلام زيادة الدور الذى يلعبه القطاع مع تزايد المشروعات التى ستعرض على مؤتمر مصر الاقتصادى المقرر عقده الشهر المقبل، والذى يتزامن بدوره مع اعتزام عدد من الشركات العربية والأجنبية ممارسة نشاط التأمين بالسوق المصرى سواء بقطاعى الحياة أو الممتلكات.
قال حسنى مشرف، رئيس قطاع منطقة القاهرة الشمالية بشركة مصر لتأمينات – الممتلكات، إن القطاع يدعم الاقتصاد الكلى من خلال دورين أساسيين، أولهما الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة حال تعرضها لأخطار الحريق أو السرقة أو السطو وغيرها، حيث تعوض شركات التأمين تلك المؤسسات لتستعيد نشاطها مرة أخرى، والثانى دعم القطاع للاقتصاد متمثلاً فى توجيه الفوائض التى تحققها الشركات فى تأسيس مشروعات تنموية تسهم فى رفع معدل النمو وخفض معدلات البطالة، مشيراً إلى أن زيادة مساهمة القطاع فى الناتج الإجمالى يتطلب توسع الشركات فى تأمين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وفى سياق متصل، طالب مشرف بالتوسع فى التأمينات الإجبارية عبر تشريع قانونى يلزم الحكومة بالتأمين على مبانيها مثلما يحدث فى كل دول العالم، إضافة إلى تأمين المساكن الخاصة والحوادث الشخصية.
كما طالب الشركات القائمة بالقطاع والمؤسسات الدينية وأجهزة الإعلام برفع الوعى التأمينى للمواطنين للتعريف بأهميته فى مواجهة الأخطار العامة والخاصة.
فيما لفت د. محمد غازى، نائب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين ورئيس مجلس إدارة «مصر لتأمينات الحياة»، إلى الارتباط الوثيق بين الوعى التأمينى وثقافة إدارة المخاطر.
أشار إلى أن مختلف المؤسسات والهيئات والأفراد تسند عبء إدارة المخاطر إلى شركات التأمين التى تقوم بدورها فى تقييم تلك المخاطر وتسعيرها ثم قبول تغطيتها وفقاً للاشتراطات الفنية المتبعة.
وأضاف غازى أن إدارة الخطر بالمؤسسات تعنى بدراسة جميع القرارات والنتائج المترتبة عليها، حيث من الممكن أن تؤثر فى سير النشاط بالمؤسسة بنسب مختلفة وفقاً لطبيعة تلك القرارات.
وتتولى الإدارة فى المقام الأول اكتشاف الأخطار ودراسة أسبابها وتحليلها وقياسها بحثاً عن أفضل السياسات لإدارتها، وفقاً لنائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين.
من جانبه، أوضح على السيسى، مدير عام آروب مصر لتأمينات الحياة، أن ثقافة إدارة المخاطر أكثر انتشاراً بالنسبة للممتلكات عن تأمينات الأشخاص التى تتعامل بشكل أساسى مع خطر الوفاة أو العجز.
وأضاف أن نسبة كبيرة من وثائق تأمينات الأشخاص اتسمت مؤخراً بالطابع الإدخارى أو الاستثمارى، وهو ما يتطلب مراعاة عوامل التضخم فى مبالغ التأمين بالوثائق المصدرة، والتى تكون بآجال لا تقل عن خمس سنوات وتتجاوز العشرين عاماً أحياناً.