قال وزير المالية هاني قدري اليوم الخميس إن أهم سياسة لديه هي الاستمرار في خفض معدلات عجز الموازنة العامة، لما لها من آثار سلبية شديدة على المواطن.
وفي تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط الذي تنظمه صحيفة التليجراف البريطانية، قال الوزير المصري ” المؤتمر يعتبر محطة مهمة، وخاصة مع عقده في لندن التي تعتبر مركزا عالميا لصنع القرار المالي على مستوى العالم”.
وأضاف الوزير “المشاركة المصرية في المؤتمر تأتي في إطار تحركات الحكومة المصرية لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي والاجابة على تساؤلات المستثمرين سواء فيما يخص الفرص الاستثمارية الموجودة والتحديات التي تواجهها، وكيفية مواجهة هذه التحديات”.
وأكد قدري على أن كل هذه الجهود تأتي ضمن تحركات الدولة لإعادة بث الثقة في الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية للحكومة، قال قدري “نتحدث عن توسعة كافة القواعد الاقتصادية سواء كانت قواعد الاقتصاد نفسه من خلال مشروعات جديدة أو من خلال بما يسمى بإنهاء “المناطق المحظورة للاستثمار” وتحرير قطاع الطاقة وفتح أفاق جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة سواء الطاقة المتجددة أو الطاقة التقليدية المتعارف عليها، وطرح مشروعات في مختلف المجالات تجذب قطاعات عريضة من المستثمرين من قطاعات جغرافية متعددة مثل المشروعات الزراعية او مشروع قناة السويس، بما يحمله من تنمية محور قناة السويس بالكامل، أو مشروعات الطرق ومشروعات بناء الموانئ البحرية وتطويرها ومشروعات تحلية مياه البحر ومشروعات في قطاع الاتصالات.”
وقال الوزير إنه سيعقد لقاءات مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، السير سوما شاكرابارتي، وأعضاء مجلس الادارة بهدف أن تصبح مصر دولة عمليات ويتم ادراج مصر ضمن الدول ذات الأولية في استثمارات البنك، إضافة الى التعريف بالخطوات التي تقوم بها مصر من خطوات على المسار السياسي والاقتصادي لإكمال الاستحقاقات الدستورية ووضع مصر على مسار اقتصادي سليم يؤمن معدلات نمو متكافئة على المدى المتوسط والبعيد.
وأكد وزير المالية هاني قدري على أن أهم سياسة لديه هي خفض معدلات عجز الموازنة العامة مع عدم التأثير على معدلات الاستثمار، وتشجيع الاستثمارات من خلال فتح منافذ متعددة للفرص الاستثمارية والمساهمة في رفع معدلات الادخار القومي وبالتالي خفض معدلات الفائدة.
وأشار إلى أن عجز الموازنة له من آثار سلبية شديدة على المواطن من ارتفاع معدلات التضخم ومزاحمة تمويل القطاع الخاص، وارتفاع تكلفة التمويل التي تصبح عبئا على المشروعات وبالتالي على التشغيل والتوظيف.
