قال المستشار علي محمد علي رئيس محكمة النقض الاسبق : “انه ليس لدينا قضاة متخصصين بالمحاكم الاقتصادية التي تم انشاؤها بناءا علي القانون رقم 120 لسنة 2008 حتي الآن “.
واقترح علي خلال الجلسة الاولي لمؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار تحت عنوان ” المحاكم الاقتصادية بين الواقع والمأمول ” ان يتم الاكتفاء باثنين من رؤساء المحكمة بدلا من ثلاثة رؤساء، على ان يتم تعيين قاضي ثالث حديث الخبرة ليتم تدريبه لتكوين ذخيرة من القضاة المختصين مع الوقت.
وأشار رئيس محكمة النقض الأسبق، إلى تضارب القوانين التي يحكم من خلالها القضاة بالمحاكم الاقتصادية بسبب الغاء بعضها وتعديل البعض الآخر أإلى جانب تغيير اسماء القوانين بنفس المضمون القديم ، وقال ان ذلك يؤدي الي احداث حالة من الارتباك والتشابك بين القوانين.
وأقترح ان يتم تعيين قاضي حديث التخرج في كل دائرة من الدوائر التجارية حتي يكتسب الخبرة في هذا المجال ، علي أن يتولي رئاسة المحاكم الاقتصادية عقب ثلاثة سنوات في هذه الدوائر ، مشيرا إلي انه بهذه يتم تكوين قاعدة من القضاة المتخصصين القادرين علي حل المنازعات الاستثمارية والتجارية .
وطالب علي بضرورة أن يتم إلغاء لجان التحضير لاختصار الوقت الذي تستغرقه تلك اللجان ويمتد لشهرين في بعض الأحوال، واقترح الاكتفاء بجلستين فقط جلسة أولي يتم الاستماع فيها لكافة التفاصيل الخاصة بالمشكلة وتقديم الاطراف المستندات التي تثبت حقوقهم ثم الحكم النهائي في الجلسة الثانية.
