قال الدكتور بيجر ميلكفيلك أستاذ كلية القانون بجامعة لافان بكندا أن القوانين في مصر تحتاج إلي تفسير ، يجب تفاديه بوضع نصوص محددة، مفهومة بلا غموض، ونشر القانون والعلم معًا، والتي تعد قرينة مقنعة وطبيعية، وضرورة التناسق بين فروع المنظومة القانونية، وأن يكون القانون متوقعًأ وليس صدرو قوانين مفاجأة، وتفادي التضخم التشريعي والتوازن بين إعتبارات شتي، منها المصلحة السياسية والإقتصادية.
وأشار إلى ضرورة المزاوجة بين المصلحة الإجتماعية والإقتصادية في الإستثمار, وأوضح ان المعني الحقيقي لفكرة المن القضائي، له إعتبارات أساسية تكمن في 4 عناصر، وهي الثقة والتبادلية بين القضاء والمحاماة، والنضج الذي يحتاج إلي التدريب، وجودة القانون .
وأضاف خلال الجلسة الاولي في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار تحت عنوان ” المحاكم الاقتصادية بين الواقع والمأمول” أن القضاء هو صراع مع الذات في بعض الأحيان، ويجب أن تكون الأطراف المنخرطة في القضاء جديرة بالثقة، ويجب أن تمهد الأسلبوب القضائي المطبق علي تلك الثقة، ويتبين علي وجه القاضي والمحامي في وقت واحد، باعتبارهم القائمون علي أمان القضية، وعليهم أن يفهما أنهما يمثلان البعد الحقيقي للعدالة .
منة الله هشام
