قال وزير المالية ، هاني قدري، إن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش المصري ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ”داعش،” تمتد على مساحة لا تتجاوز الـ0.5 % من سيناء، لافتا إلى أن معدلات النمو التصاعدية التي تشهدها بلاده تشير إلى سير الاقتصاد على السكة الصحيحة.
وقال قدري في مقابلة لـCNN: “العمليات العسكرية ضد داعش تمتد على مساحة أقل من 0.5 في المائة من سيناء وهي ليست بالقرب من شرم الشيخ.. في البحر الأحمر وشرم الشيخ لدينا تعاف بالقطاع السياحي وفي العديد من الأوقات لدينا معدلات إشغال كاملة.. مؤتمر شرم الشيخ هو مجرد عنصر أساسي واحد في رؤيتنا الإجمالية حول كيفية إعادة الاقتصاد المصري إلى واجهة الاستثمار العالمي..”
وتابع قائلا: “المهمة الرئيسية للحكومة الحالية هو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، هذه الثقة التي فقدت خلال عملية التحول السياسي التي بدأت في 2011، ونحن لا نستعيد الثقة من خلال برامج وسياسات جيدة فقط، ولكن عندما نحقق نموا فإننا نحقق نموا بجوده أعلى.. الاستراتيجية التي نعمل عليها هو توسيع واستغلال القواعد الاقتصادية في البلاد..”
وأضاف: “دعوني أوضح عاملا مهما هنا، عندما انطلقت هذه الحكومة بمطلع 2015 ، كل المستثمرين كانوا بحالة ترقب لا أحد كان يرغب بأخذ الخطوة الأولى وخوض المخاطرة في السوق المصرية، وعليه كان لابد للحكومة من المبادرة، ولكن العديد من المشاريع كانت لها مقاولون فرعيون من القطاع الخاص.. الآن وبالنظر إلى بنية خارطة الاستثمار لدينا كل ما نعرضه الآن سواء في قطاع الطاقة سواء المتجددة أو التقليدية وقطاعات أخرى سنلاحظ أن القطاع الخاص يتصدر..”
وفيما يتعلق بملف حقوق الانسان واعتقال وترحيل صحفيين، قال الوزير: “بصراحة فإن هذه القضايا التي تم ذكرها كانت أعمالا إجرامية ضد سيادة القانون وإن برزت مثل هذه الأعمال في أي دولة حتى هنا في بريطانيا فسيواجه هؤلاء الأشخاص بنفس الإجراءات القانونية.”
وأردف قائلا: “الاقتصاد المصري في حالة صعود أنظروا إلى معدلات النمو والتنوع فيما نقدمه وإلى إقبال المستثمرين الأجانب وعليه اعتقد أننا نسير على السكة الصحيحة، وبالنسبة لي لن أربط أعمالا إجرامية باقتصاد يستعيد مكانته ليصل إلى مكانه المفترض.”
