عندما توقف الكيان الصهيونى عن دفع الضرائب للحكومة الفلسطينية والذى يجمعها نيابة عنها منذ ديسمبر الماضى انخفضت رواتب الآلاف من موظفي القطاع العام بنسبة 60 %.
وذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز أن هذا القرار جاء ردا على قرار الرئيس محمود عباس , بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والذى يمكن أن يؤدى الى محاسبة الكيان الغاصب فى جرائم الحرب التى ارتكتبها ضد الشعب الفلسطينى .
وأوضح صندوق النقد الدولي ان هذا المال يبلغ تقريبا ثلثي إيرادات الحكومة في رام الله التي تعاني من العجز.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعمل فيه الضغوط المالية المتزايدة للفلسطينيين إلى جانب الأزمات الأكبر والأشد فتكا في سوريا وغيرها، على قلق الجهات المانحة بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ويمكن أن تهدد الوضع الراهن فى الشرق الاوسط .
وحذّر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن خفض الإنفاق الناجم عن تعليق مدفوعات الضرائب مع الخطر المتزايد من الاضطرابات الاجتماعية يمكن أن تؤدي إلى خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي.
